رغم التحديات… قطاع النفط يواصل الاستقرار بإنتاج يتجاوز 1.39 مليون برميل يومياً
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات إنتاجها من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار التزامها بالشفافية ومتابعة الأداء الإنتاجي اليومي للقطاع.
وسجل الإنتاج على النحو التالي: النفط الخام: 1,391,260 برميل، المكثفات: 43,623 برميل، الغاز الطبيعي: 2.557 مليار قدم مكعب.
وأكدت المؤسسة أن عمليات الإنتاج تسير بوتيرة مستقرة، وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، مع استمرار التنسيق بين الشركات التابعة لضمان استدامة التزويد المحلي وتلبية التزامات التصدير.
هذا ويُعد قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وعلى الرغم من التحديات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة بفضل خطط الصيانة المستمرة والتعاون بين الشركات التابعة.
وتسعى المؤسسة جاهدة لتعزيز الشفافية وضمان استدامة الإنتاج، مما يعزز ثقة السوق المحلي والدولي في قدرات ليبيا الإنتاجية ويضمن استمرار الوفاء بالتزاماتها التصديرية
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي النفط والغاز والمكثفات مؤسسة النفط معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الإثنين 28 يوليو 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، اليوم الإثنين، تحسنًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، رغم استمرار حالة التذبذب التي تعصف بسوق النقد المحلية في ظل غياب الاستقرار المالي واستمرار التحديات الاقتصادية.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2861 ريالًا للشراء و2846 ريالًا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 750 ريالًا للشراء و748 ريالًا للبيع، ما يعكس تغيرًا محدودًا مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي هذا التحسن المحدود وسط ترقب حذر من قبل المتعاملين في السوق، الذين يراقبون باهتمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق النفوذ المختلفة، وتراجع فاعلية السياسات النقدية الرسمية في السيطرة على سوق الصرف.
ورغم هذه التحركات الطفيفة، يرى مراقبون أن السوق لا يزال يفتقر إلى عوامل الاستقرار، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض الثقة العامة في النظام المصرفي، ما يجعل أي تحسن في أسعار الصرف عرضة للتراجع السريع ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية وشاملة.