محافظ دمياط يتفقد القوافل الطبية بكفر شحاتة مركز كفر سعد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، القافلة الطبية بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد ، التى أُقيمت بالتعاون بين لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء و بنك الشفاء المصرى ، و محافظة دمياط ومديرية الصحة.
حيث رافقته خلال التفقد المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية و محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " العمل بالقافلة المتكاملة التى تضمنت تخصصات العظام والباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، وأنف وأذن وحنجرة، حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان ، واطلع " محافظ دمياط " خلال الزيارة على نتائج قافلة الرمد التى تم اطلاقها أمس بالوحدة الصحية بكفر شحاتة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تم توقيع الكشف على 611 حالة و تحويل عدد 74 حالة لإجراء جراحات وأيضًا إجراء نظارات طبية لعدد ٢٥٦ حالة .
فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء و بنك الشفاء المصرى، بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، وأعلن عن انتقال تلك القوافل الى محطة جديدة بالوحدة الصحية بشط جريبة خلال اليومين القادمين.
وخلال الزيارة، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الوحدة الصحية بكفر شحاتة التى شهدت أعمال رفع كفاءة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و اطمأن على انتظام سير العمل بها ، وتابع أعمال توثيق السجلات الخاصة بالمترددين ، حيث وجه بالسير فى إجراءات التوثيق الكترونياً مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط قافله طبية المزيد محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي