وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح "الحمصاني" ، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني ، أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الصحة التعليم الحماية المجتمعية استراتيجية بناء الإنسان المصري المزيد موازنة العام المالی المالی المقبل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يكشف عن خطته للفترة 2025-2029
فعلت جمهورية الكونغو الديمقراطية آلية استراتيجية جديدة لبناء السلام؛ حيث أطلق نائب رئيس الوزراء الكونغولي جيلان نيمبو، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة برونو لوماركي، رسميا في كينشاسا دورة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام 2025-2029.
أوردت ذلك وكالة الأنباء الكونغولية، مشيرة إلى أن هذه الدورة الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها تعزيز الحوكمة وآليات منع النزاعات، التي تعد ركيزة أي سلام دائم، والثانية، زيادة الدعم لتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود مع التركيز تحديدا على الأسباب الجذرية للتوترات المتعلقة بالموارد الطبيعية والأراضي، وأخيرا حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في أعقاب الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد نيمبو "بالنسبة لرئيس الدولة والحكومة ولي شخصيا، فإن استعادة السلام في جميع أنحاء البلاد ضرورة لا غنى عنها" مضيفا أن "السلام يمهد الطريق للتنمية المستدامة" حيث ربط نائب رئيس الوزراء بشكل وثيق الاستقرار السياسي بالازدهار الاقتصادي.
من جانبه، قدّم برونو لوماركي منظورا عمليا حول استخدام أموال بناء السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلا: "إن التعطش للسلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية هائل، ومن الضروري استخدام هذه الأموال بشكل استراتيجي وتحفيزي لتعظيم أثرها".
كما قيّم المشاركون في الاجتماع آثار المشروعات السابقة الممولة من صندوق بناء السلام في مقاطعات تنجانيقا، وكاساي، وكاساي الوسطى، وجنوب كيفو، وحددوا الاحتياجات ذات الأولوية لتعزيز الإجراءات المستقبلية.
وتُعدّ هذه الدورة الجديدة لصندوق بناء السلام جزءًا من حملة لتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وصندوق بناء السلام هو أداة مالية تابعة للأمم المتحدة مُصممة لدعم البلدان التي تواجه صراعات أو حالات ما بعد الصراع، ويعمل هذا الصندوق في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2009.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة