وزير خارجية إيران ردا على ترامب: سياسة "الضغط الأقصى" فشلت سابقا وستفشل مجددا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن المخاوف الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني ليست مسألة معقدة، مشددا على أن طهران قادرة على تبديدها نظرا لالتزامها بموقفها الرافض لأسلحة الدمار الشامل.
وعلى هامش اجتماع للحكومة، أوضح عراقجي أن "إذا كانت العقبة الرئيسية أمام الولايات المتحدة هي القلق من سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذه المشكلة قابلة للحل".
وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها مساء الثلاثاء، قال عراقجي للصحفيين إن سياسة "الضغط الأقصى" على إيران أثبتت فشلها سابقا، وإن تكرارها لن يؤدي إلا إلى الفشل مجددا.
وكان ترامب قد أعلن، إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، سعيا لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وأضاف عراقجي أن "القضية الأساسية هي ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهذا أمر ممكن تحقيقه، فإيران عضو ملتزم في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومواقفها واضحة تماما في هذا الشأن، كما أن هناك فتوى صادرة عن قائد الثورة الإسلامية تؤكد هذا الالتزام".
وقبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقع ترامب، يوم الأربعاء، مذكرة تعيد فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مؤكدا عزمه منعها من تطوير سلاح نووي.
Relatedخامنئي: "غزة الصغيرة ركّعت إسرائيل".. ووزير خارجية إيران يقترح "نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند"الحكم على جندي بريطاني سابق بالسجن 14 عامًا بتهمة تسريب معلومات سرية لإيرانإيران والحرب في غزة والتطبيع.. هذه هي الملفات الأكثر سخونة في لقاء نتنياهو وترامبوتنص المذكرة على إعادة جميع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتصفير عائدات طهران النفطية.
وكان ترامب قد بدأ حملة "الضغط الأقصى" خلال ولايته الأولى، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي كان ينص على رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومنذ ذلك الحين، رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة تقترب من العتبة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، وفق ما صرح به رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر/كانون الأول.
من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، الاتهامات الأمريكية بشأن سعي طهران لاغتيال مسؤولين أمريكيين بأنها "افتراءات يروجها دعاة الحرب"، مشيرا إلى أن إيران تعتمد المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال كبار قادتها.
ومن بين هؤلاء، قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية عام 2020. وتأتي هذه التصريحات عقب تهديد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن إيران ستمحى إذا حاولت قتله.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الصين تعلنها حربًا مفتوحة على واشنطن وترفع سورها العظيم في وجه البضائع الأمريكية.. فهل يتراجع ترامب؟ ترامب يعلق تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا مع استمرار الضغط على الصين طهران تكشف عن صاروخ "اعتماد" الباليستي الجديد.. قدرات متطورة بمدى 1700 كيلومتر دونالد ترامبإيرانالبرنامج الايراني النوويبنيامين نتنياهو
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا دونالد ترامب إيران البرنامج الايراني النووي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا تركيا أوروبا إطلاق نار رجب طيب إردوغان إسبانيا أسرى الضغط الأقصى
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط