روبيو يتهم كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا بالتسبب بأزمة الهجرة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سان خوسيه"أ.ف.ب": هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأنظمة اليسارية في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، واتهمها بأنها "عدوة للإنسانية" وبالتسبب بأزمة هجرة إقليمية.
ويقوم روبيو بجولة في أمريكا اللاتينية هي الأولى له منذ توليه منصبه، تركزت بشكل كبير على الحد من الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.
وقال روبيو للصحافيين في كوستاريكا "هذه الأنظمة الثلاثة الموجودة في نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا عدوة للإنسانية وقد خلقت أزمة هجرة.
وأضاف الوزير الأمريكي، وهو ابن مهاجرين كوبيين، بالإسبانية أن هذه الدول تسببت بالأزمة لأن أنظمتها "ليست ناجحة".
وانتقد روبيو بشكل خاص نيكاراغوا التي أقر برلمانها مؤخرا تعديلا دستوريا يمنح الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو مورييو سيطرة على جميع السلطات الحكومية.
وقال "في حالة نيكاراغوا، فقد تحولت إلى حكم سلالة عائلية برئاسة مشتركة، حيث حاولوا أساسا القضاء على الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع الديني، وأي شخص يحاول انتزاع السلطة من ذلك النظام يعاقب".
أضاف "رأينا آلاف النيكاراغويين الذين يفرون من هذا النظام للسبب نفسه الذي يغادر فيه الناس كوبا أو فنزويلا".
وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أوائل القادة الإقليميين الذين بادروا إلى الرد، معتبرا تصريحات روبيو دليلا على "وقاحة" السياسيين الأمريكيين، ومعيدا تدفق المهاجرين من بلاده إلى الحصار التجاري الأمريكي المستمر على الجزيرة منذ أكثر من ستة عقود.
وكتب دياز كانيل في منشور على منصة اكس "ثبت أن الهجرة الجماعية من كوبا متسقة مع تشديد الحصار الذي يحرم شعبنا من السلع الأساسية".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأنظمة العربية من الحماية الأجنبية إلى التمكين القومي
أحمد بن محمد العامري
عانت معظم الأنظمة العربية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال من تحديات بنيوية معقدة دفعتها طوعًا أو كرهًا إلى الاحتماء بالقوى الأجنبية طلبًا للدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، واتقاءً لمخاطر داخلية أو إقليمية أو دولية، وقد شكّل هذا الاحتماء تحوّلًا عميقًا في مفهوم السيادة، إذ لم يعد الارتباط بالخارج مسألة ظرفية تقتضيها الضرورة؛ بل أصبح في حالات كثيرة خيارًا استراتيجيًا لتعزيز النفوذ الداخلي أو لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب دول عربية أخرى.
إن دوافع هذا الارتهان للخارج تعود إلى جملة من الأسباب الموضوعية والتاريخية من بينها هشاشة المؤسسات السياسية، وغياب العقد الاجتماعي الذي يُؤسّس لعلاقة صحية بين الدولة والمجتمع، وتآكل شرعية كثير من الأنظمة بفعل القطيعة مع الجماهير، إضافة إلى غياب مشاريع تنموية مستقلة مستدامة وشاملة تلبّي طموحات الشعوب.
وبدلًا من اللجوء إلى مراجعة داخلية تعيد هيكلة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس ديمقراطية تشاركية، اختارت بعض الأنظمة الاستقواء بالدعم الأجنبي كأداة لبسط السيطرة الداخلية أو لتحقيق توازنات إقليمية عبر استدعاء التدخلات الدولية، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسامات وزيادة التبعية.
لقد أسهم هذا المسار في إضعاف الموقف العربي الجماعي وأدى إلى تشظي القرار السيادي وانكشاف الأمن القومي العربي أمام التحديات الخارجية، في ظل غياب رؤية موحدة للأمن العربي، وتضارب المصالح بين الأنظمة وغياب الثقة المتبادلة. ولم يكن هذا الواقع إلا نتيجة طبيعية لغياب بنية عربية مشتركة تتجاوز الحسابات القطرية الضيقة وتؤمن بأن مصير الدول العربية مترابط، وأن أي تهديد يطال طرفًا منها سرعان ما ينعكس على سائر أجزائها.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن الانتقال من منطق الاحتماء بالخارج إلى بناء منظومة عربية قادرة على التمكّن الذاتي، وتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة الحقيقية؟ إن الإجابة تبدأ من إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية ومن الإقرار بأن التمكين السياسي لا يمكن أن يتحقق في غياب مشاركة المواطنين في صياغة القرارات المصيرية. إن بناء عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على مبادئ المشاركة والمساءلة وسيادة القانون، هو المدخل الأول لاستعادة الثقة بين الشعوب والأنظمة، وتحويل الدولة من سلطة قمعية إلى مؤسّسة تمثيلية تعبّر عن الإرادة الجمعية.
وينبغي أن يُترجم هذا العقد إلى إنشاء مؤسسات عربية فاعلة، في مقدمتها برلمان عربي حقيقي، يعكس تطلعات الشعوب، ويعبّر عن المصالح القومية الكبرى مع احترام استقلالية كل دولة وسيادتها.
كما يتوجب تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية ليس فقط من خلال التنسيق الاستخباراتي، بل عبر صياغة عقيدة عسكرية وأمنية مشتركة، تتجاوز الشكوك والهواجس المتبادلة، وتؤمن بأن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأمة بأسرها.
ولن تكتمل عناصر هذا التمكين دون إصلاح عميق لوسائل الإعلام، من خلال وضع ميثاق شرف إعلامي عربي يجرّم كل ما يحرّض على الكراهية والانقسام الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، ويكرّس خطابًا وحدويًا يعزز الانتماء القومي.
كما أن إصلاح التعليم يمثل ركيزة لا غنى عنها، إذ ينبغي إعادة صياغة فلسفته بما يعزز قيم الابتكار، ويُوحّد المفاهيم والمصطلحات الإدارية والعلمية، ويهيّئ أجيالًا قادرة على الإسهام في مشروع النهضة العربية.
والتحوّل من التبعية إلى التمكّن لا يستلزم بالضرورة ذوبان الهويات الوطنية أو إلغاء خصوصيات الحكم، بل يستدعي توافقًا واعيًا على أولويات قومية مشتركة في مجالات الأمن والتعليم والطاقة والاقتصاد والسياسة الخارجية. نحن في حاجة إلى بوصلة عربية موحّدة، وشمال قومي واضح، يقود الأمة نحو موضع يليق بها ليكون لها مكان تحت الشمس.
إن الأمم لا تُحمى من الخارج؛ بل تُبنى من الداخل، وإذا أرادت الأنظمة العربية أن تكون في مقدمة الدول، فعليها أن تُصغي لشعوبها وتتشارك معها القرار، وتعيد الثقة إلى البيت العربي عبر التلاحم لا التنازع، والوحدة لا الانقسام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف