قحيم والمحاقري يناقشان المهام المتصلة بتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء

واستعرض الاجتماع، بحضور لجنة تحديث اللائحة مسودة التعديلات المقترحة، التي تتضمن اشتراطات وتراخيص البناء وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكد قحيم والمحاقري أهمية تحديث اللائحة التنفيذية لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية والإعمار، بما يواكب الاشتراطات الهندسية الحديثة.

وأشارا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التنمية العمرانية، وخلق فرص عمل في قطاع البناء والمشاريع السكنية.

كما أكد قحيم والمحاقري ضرورة توحيد رخص البناء للمباني السكنية بحيث تشمل كافة الاشتراطات المطلوبة، وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لموظفي مكاتب الأشغال لتعزيز كفاءتهم في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية.

ولفتا إلى أن تحديث قانون البناء يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة للبناء والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت