أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية، ويعمق أثر التطبيق.


وقالت في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي على سؤال برلماني مقدم من سمية عبد الله بن حارب السويدي، عضو المجلس حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، إنه سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع، لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات

إقرأ أيضاً:

لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلالإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديمللمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :”  قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.

وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.

ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.

طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو قانون الإيجار مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • عبدالغفار: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع الصحة ضمن أولوياتها
  • قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
  • بسبب فضيحة أخلاقية.. العلاقة بين الحلو و”الدعم السريع” على كف عفريت
  • بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
  • آمنة البلوشي.. وحيدة بين نجوم القيادة
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
  • حمص تستقبل 17.700 طن قمح… دعم إستراتيجي للأمن الغذائي السوري
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • محافظ الغربية: تحديث المخططات الاستراتيجية لــ317 قرية واعتماد المخطط لـ4 قرى لأول مرة
  • الغربية تنفرد بإنهاء تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع القرى.. واعتماد 321