اللاموقف يحرج نقابة الإتحاد الإشتراكي.. التصويت ضد قانون الإضراب في البرلمان و إفشال الإضراب في الواقع
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
بعد إعلان الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، التصويت ضد مشروع قانون الاضراب ، رفضت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لنفس الحزب ، والتي يترأسها رئيس فريق الحزب بالمستشارين يوسف أيذي، المشاركة في الاضراب العام الذي خاضته جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
رفض (ف.د.ش) ، خفض نسب المشاركة في الاضراب اليوم الاربعاء ، في قطاعات حيوية لها فيها تمثيلية كبيرة على رأسها قطاع العدل.
و في الوقت الذي توقفت قطاعات بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء، فإن الإضراب بقطاع العدل عرف نسبة نجاح بلغت 50 في المائة بحسب ما استقاه موقع Rue20 من عدة محاكم.
و يبدو أن التقارب الأخير بين الفدرالية ووزير العدل خاصة خلال مفاوضات قوانين المحامين و المفوضين القضائيين كان حاسما في عدول النقابة المحسوبة على المعارضة عن المشاركة في الاضراب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد