تعليم الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين".
وأوضح النائب محمود تركي، أن هذا القانون يعد إستكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنلوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.
وأوضح د. أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة إتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.
كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق العالمية نقابة التكنولوجيين النائب محمود تركي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)