محافظ المنيا يكرم نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على اهتمام الدولة بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية القطاع الريادي، مشيرًا إلى أن تشجيع وتهيئة بيئة الأعمال ودعم المبادرات الصغيرة يُعد ركيزة أساسية في رؤية التنمية الشاملة، لما لها من أثر إيجابي في خلق فرص عمل وتحفيز روح الابتكار والمبادرة في المجتمع.
جاء ذلك خلال تكريم محافظ المنيا لعدد من النماذج الناجحة والتجارب الرائدة في قرى بمحافظة المنيا، حيث تم تكريم رامز عدلي، المدير العام لشركة الراعى للحلاوة الطحنية من قرية الطيبة بمركز سمالوط، وناردين بطرس موزعة ألبان من قرية البرشا بمركز ملوى، والشيف شيماء شكل صاحبة سلسلة مطاعم بمدينة المنيا وماجدة سيف صاحبة معمل سارة للجبنة البرشاوى من قرية البرشا بمركز ملوى.
دعم الفئات الناشئة وتحقيق التنمية المستدامةواستمع المحافظ إلى هذه النماذج واستعرض معها رحلة النجاح ومطالبها فى المستقبل عارضًا كل الدعم لتوسيع مشروعاتهم وتذليل المعوقات التي قد تعيق المزيد من النجاحات.
كما أشار كدوانى إلى أن الدعم الحكومي المستمر وتطبيق الآليات الجديدة لتذليل العقبات يسهم في تعزيز الدور الفعال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الناشئة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة النفط دورها بتحقيق التنمية
في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمدى التزام الجهات الوطنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عقدت لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة اجتماعاً مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها وبرامجها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد.
كما تناول الاجتماع المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار التنمية المحلية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.
وناقش الحضور أهمية دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الجوانب البيئية والمجتمعية التي تتماشى مع الأهداف الأممية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق والمتابعة بشكل دوري، بهدف ضمان تكامل الجهود ومواءمة المشاريع الحالية مع مؤشرات وأهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.