نائب محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل لإعداد برامج استراتيجية 2030

افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل بعنوان "إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية"، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030.

وتقام الورشة تحت رعاية محافظ الأقصر، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد نائب المحافظ على أهمية الورشة في إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد أبو زيد على أهمية إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها، وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وضرورة المتابعة والتقييم في كافة المشروعات والبرامج، وأهمية تحديث وتكامل وإتاحة البيانات من أجل الوصول إلى خطة استراتيجية واقعية.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى إمكانات محافظة الأقصر، مؤكداً أنها من إحدى المحافظات الواعدة في مصر.

ويتم إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة من خلال منهجية تشاركية، وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي، والقيادات التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والاحتياجات والمؤشرات التنموية، ووضع برامج قطاعية مفصلة تتفرع منها مشروعات تخدم المواطنين.

وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة خطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية، وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها، والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق الرؤية الشاملة، من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وإقليمياً، وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.

وقامت مجموعات العمل بملء نماذج إعداد البرامج القطاعية، والتي احتوت على الهدف من البرنامج، وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مع تحديد قائمة المشروعات المدرجة تحت البرنامج، وكيفية تحديد الجدول الزمني لكل مشروع، وذلك بالتوازي مع جدول تمويل البرنامج والمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج التحديات التي تواجه أو متوقع أن تواجه التنفيذ، مع تحديد مخرجات البرنامج والمشروعات بالنموذج.

ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري، في المرحلة القادمة، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل على مدى ثلاث سنوات، وتحديد أولويات التدخلات والمشاريع قطاعياً، وإعداد تحليل مفصل لكل المشروعات الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية للمحافظة.

المصدر: الأسبوع