جمارك أبوظبي تحصد 3 جوائز ضمن فئات "ستيفي" العالمية للأعمال 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 3 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على جائزتين ذهبية، وجائزة فضية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، حصلت جمارك أبوظبي على الجائزة الذهبية الأولى ضمن فئة أفضل إدارة للموارد البشرية لعام 2023 عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، والثانية جائزة ابتكار العام – في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت الفضية في جائزة المدير التنفيذي للموارد البشرية لعام 2023 للقائد المؤثر.
ويأتي حصول جمارك أبوظبي على جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023 والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، نتاج تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تأسيس بيئة مؤسسية متمكنة تحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، وبما ينسجم مع التوجهات والرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات، لاسيما مع مئوية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين عاماً القادمة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وتشكل رحلة التحول الرقمي للموارد البشرية في جمارك أبوظبي نموذجاً يحتذى به في إدارة رأس المال البشري وتطبيق الأتمتة الشاملة وتطوير البنية التحتية التقنية بالاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، لدعم كوادرها البشرية بما يعزز الأداء الحكومي وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات المستقبل، حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع الموارد البشرية المتكاملة على أوراكل السحابة، كما حصلت على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط "فئة المنظمات الكبيرة" واعتماد "أفضل بيئة عمل" لعام 2023 من منظمة “جريت بليس تو وورك” الأميركية العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة.
وتبنت جمارك أبوظبي منظومة الجمارك الخفية والتي تعد ضمن أهم مبادراتها لمشاريع الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في تعزيز الثقة واستدامة العلاقات مع الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ورفع جودة سعادة المتعاملين، إذ طبقت الإدارة العامة منظومة الجمارك الخفية الرقمية "تخليص جمركي بلا جهد" عبر توفير واجهات الربط المركزية لجميع المنصات المزودة للخدمات الجمركية، الأمر الذي ساهم في تقليل الزيارات لمراكز إسعاد المتعاملين، لتسجل في عام 2022 أقل من 10 زيارات، فيما بلغت قبل تطبيق المنظومة أكثر من 200 زيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي جمارك أبوظبي جوائز ستيفي العالمية الجائزة الذهبية لعام 2023
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية