أفضل المدن في العالم لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تصدرت مدينة نيويورك الترتيب العالمي لأفضل مدن في العالم بعام 2025، وذلك بحسب مؤشر المدن العالمية الصادر عن مؤسسة Oxford Economics.
ويعد عام 2025، هو الثاني على التوالي الذي تتصدر فيه المدينة الأميركية الترتيب العالمي، والذي يضم أكثر من 50 مدينة كبرى على مستوى العالم.
5 مؤشرات تحسم الترتيب
ويستند تصنيف مؤسسة Oxford Economics إلى مجموعة من 5 مؤشرات رئيسية وهي الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، ومنحت المؤسسة كل مدينة درجة من أصل 100 بناءً على أدائها الإجمالي.
وفي هذا العام، حافظت ثماني مدن من أصل العشر الأوائل على مراكزها، وهو ما اعتبره خبراء المؤسسة دليلاً على مرونة هذه المدن في مواجهة التوترات التجارية الحالية وغيرها من التحديات التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.
وقد احتلت مدينة نيويورك المركز الأول بعد أن حصلت على درجة كاملة 100 في التصنيف العام وكذلك في فئة الاقتصاد، وأرجع الخبراء هذا الأداء إلى الناتج المحلي الإجمالي الكبير للمدينة، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، ووفرة المقرات الرئيسية للشركات الكبرى.
في المقابل، لم تحقق نيويورك أداءً جيداً في فئتي الحوكمة والبيئة، حيث جاءت في المرتبتين 168 و161 على الترتيب، بسبب ما وصفه الخبراء بانخفاض التنوع الاقتصادي وارتفاع تكاليف السكن.
ويُشار إلى أن نيويورك تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، حيث يبلغ عددهم 123 مليارديراً، بثروة جماعية قدرها 759 مليار دولار.
وفي المركز الثاني، حافظت مدينة لندن على موقعها مع درجة إجمالية بلغت 98.5. وقد برزت العاصمة البريطانية في فئة رأس المال البشري، حيث حصلت على الدرجة الكاملة 100، وهو ما ربطه الخبراء بجامعات المدينة ذات التصنيف العالمي، وتنوع سوق العمل، ووجود عدد كبير من المقرات الدولية.
كما كان أداء لندن الاقتصادي محل إشادة، نظراً لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.
وجاءت في المراكز من الثالث إلى الخامس كل من باريس في فرنسا، وسان خوسيه وسياتل في أميركا.
وقد أشار الخبراء في Oxford إلى أن هذه المدن الثلاث تمتاز بدرجات عالية في فئة الاقتصاد.
كما أوضح التقرير أن أداء باريس القوي يُعزى إلى ضخامة اقتصادها، في حين تُعرف سان خوسيه وسياتل بأنهما مراكز تكنولوجية تتمتع بمستويات عالية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
كما أظهر الاستطلاع أن سكان هذه المدن الثلاث أكثر سعادة نسبياً.
إليك ترتيب أول 10 مراكز بقائمة أفضل المدن على مستوى العالم:
-1- نيويورك، الولايات المتحدة – 100
-2- لندن، المملكة المتحدة – 98.5
-3- باريس، فرنسا – 94.4
-4- سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة – 94.2
-5- سياتل، الولايات المتحدة – 91.8
-6- ملبورن، أستراليا – 90.7
-7- سيدني، أستراليا – 90.6
-8- بوسطن، الولايات المتحدة – 90.3
-9- طوكيو، اليابان – 90.3
-10- سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة – 90.3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".