أطباء بلا حدود تدين عرقلة الاحتلال الرعاية الصحية بالضفة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشر اليوم الخميس إن نظام الرعاية الصحية بالضفة الغربية المحتلة "في حالة طوارئ دائمة" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت المنظمة أن "تصعيدا دراماتيكيا في العنف اتسم بتوغلات عسكرية إسرائيلية لفترات طويلة وقيود أكثر صرامة على الحركة أعاق بشدة الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المزرية بالفعل للعديد من الفلسطينيين".
وقال التقرير إنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجوما على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبا تحت حصار القوات العسكرية".
ونظر التقرير في "الهجمات وعرقلة الرعاية الصحية في سياق ما وصفته محكمة العدل الدولية بالفصل العنصري"، وكشف عن "نمط من تدخل منهجي من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في تقديم الرعاية الصحية الطارئة".
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 884 فلسطينيا على الأقل -بينهم العديد من المسلحين- في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورأت منظمة أطباء بلا حدود أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية "جزء من نظام أوسع لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها على مسلحين فلسطينيين".
إعلان
نظام مجهد
وقالت المنظمة إن "نظام الرعاية الصحية الفلسطيني المجهد بالفعل في الضفة الغربية أصبح أكثر ضعفا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويواجه قيودا كبيرة على الميزانية".
وأضافت أن نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخازن، ولم تُدفع رواتب العاملين الصحيين منذ عام، مشيرة إلى أن "معظم العيادات والمستشفيات تعمل بمستويات منخفضة إلى حد كبير".
وتابع التقرير أن "الوصول إلى الرعاية الصحية يعرقله بشدة نظام واسع النطاق من نقاط التفتيش وحواجز الطرق التي تعيق حركة سيارات الإسعاف، ويتفاقم بسبب تصعيد الغارات العسكرية العنيفة التي تنطوي على استخدام تكتيكات غير متناسبة".
ويتفاقم ذلك بسبب "هجمات متكررة على العاملين والمرافق الطبية، وغالبا ما تكون المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية مطوقة بقوات عسكرية، مع احتلال القوات المباني نفسها في بعض الأحيان، مما يزيد المخاطر على المرضى والموظفين".
واعتبرت أن أعمال عنف يرتكبها مستوطنون غالبا ما تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف المزرية.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل إلى وقف "استخدامها غير المتناسب للقوة" في الضفة الغربية، بما في ذلك على المرافق الطبية وضد العاملين الطبيين.
وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في هجمات سابقة مماثلة، وتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول 2023 فی الضفة الغربیة الرعایة الصحیة أطباء بلا حدود
إقرأ أيضاً:
قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية، لجلسة 2 أغسطس لحين ورود تقرير المفوضين.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام