رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذًا للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
يذكر أن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أكد أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع وفرة كبيرة في السلع الأساسية مثل التمور والمكسرات وقمر الدين والفواكه المجففة.
وأوضح أن توافر هذه المنتجات بأسعار أقل من العام الماضي يرجع إلى زيادة الكميات المستوردة والمحلية، مما يخفف من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بالتعاون مع التجار والموردين لضمان استقرار الأسعار ومراقبة جودة المنتجات، بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بجودة عالية وأسعار عادلة.
أسعار السلع الرمضانية التمور والبلح
أوضح المنوفي أن التمور بأنواعها المختلفة، مثل المجول والسكري والبرحي، شهدت استقرارًا في الأسعار، مع بعض الزيادات الطفيفة نتيجة زيادة الطلب. أما البلح، فقد شهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين نظرًا لأسعاره المناسبة مقارنة بأنواع التمور الأخرى، مع حرص الجمعية على توفيره بكميات كافية في الأسواق.
تشهد المكسرات مثل اللوز والفستق والكاجو والجوز استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين. وأكد المنوفي أن هذه المنتجات تُستخدم بكثرة في تحضير الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف، مما يجعلها من السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.
أشار المنوفي إلى أن قمر الدين يُعتبر من السلع الأساسية على مائدة الإفطار، وأن أسعاره جاءت أقل من العام الماضي بفضل زيادة الكميات المتاحة في الأسواق. كما شهدت الفواكه المجففة مثل التين والقراصيا والمشمشية انخفاضًا في الأسعار مع توافر كميات كبيرة، مما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
أكد المنوفي أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في جميع السلع الغذائية الرمضانية، مما يضمن استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
ودعا المستهلكون إلى التخطيط الجيد لمشترياتهم، خاصة أن الطلب المتزايد قبل رمضان قد يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في الأسعار لبعض المنتجات. كما شدد على ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار جهود الجمعية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الاجور السلع معدلات التضخم بوابة الوفد الوفد السلع الأساسية السلع الأساسیة العام الماضی فی الأسعار استقرار ا من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا أجّلت إيران زيادة أسعار البنزين؟
طهران- أجّلت حكومة إيران الشهر الماضي اعتماد تسعيرة جديدة للبنزين للسيطرة على الطلب المتزايد عليه والحد من تهريبه، وذلك عشية دخولها حيز التنفيذ، مما أثار تساؤلات عن الأسباب والهواجس.
يأتي هذا بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبعد أن بررت السلطات المعنية، قبل أسبوعين، التسعيرة الجديدة للبنزين بضرورة "توجيه الدعم وترشيده للفئات المستحقة"، أرجعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجران، يوم الجمعة الماضي، سبب التأجيل إلى عدم اكتمال الإجراءات اللازمة، في حين يلمس مراقبون خشية حقيقية من تداعيات الخطة على الوضع المعيشي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة، كما طالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات منخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
مخاوف حقيقيةوضع الموقعون 3 مطالب عاجلة أمام المجلس الوزاري لتثبت جدية الإصلاح، تتمثل في حذف موازنات المؤسسات التي لا يُعرف سبب استفادتها من المال العام، وتحويل خزينة الدولة إلى غرفة زجاجية يرى فيها المواطن كل تدفق مالي، وتخفيض موازنات المؤسسات التي لا تتناسب خدماتها مع المبالغ الطائلة المخصصة لها.
إعلانوفيما تعكس الرسالة حالة من القلق العميق بين النخب الفكرية تجاه السياسات الاقتصادية، يرى الباحث السياسي يوسف آكنده أن مثل هذه الرسالة وغيرها من نصائح النخب الإيرانية تأتي كرد فعل على التسعيرة الجديدة للوقود والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تكاد تثقل كاهل المواطن، وقد تمهد لإشعال شرارة صغيرة من شأنها أن تتحول إلى حريق كبير في الشارع الإيراني.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يعتقد الباحث الإيراني أن السبب الأساس وراء تأجيل الحكومة الإيرانية تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين يعود بالأساس إلى مخاوف من موجات تضخمية واضطرابات اجتماعية في ظل غلاء المعيشة، مضيفا أن زيادة أسعار البنزين قد تخفف ضغطا فوريا لسد جزء من عجز الموازنة العامة لكن تداعياتها لا تقل ضررا من مواصلة السياسات الاقتصادية الراهنة.
ومع أن القرار بتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة يضع الهواجس الاجتماعية والسياسية في مقدمة الاعتبارات، لكن آكنده ينتقد سلطات بلاده "لإبقاء عصا الإصلاحات الاقتصادية مرفوعة فوق رأس شعب أثقل التضخم كاهله"، مشددا على أن ثمة جهات أجنبية تعمل على تحريض الشارع الإيراني على سلطات طهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتها الخطيرة.
وتابع أنه في ظل التوقيت السياسي الحساس تحذر فيه تقديرات الأوساط الأمنية من مؤامرات واضطرابات مدبرة من الخارج لاستهداف استقرار الداخل الإيراني، كان الأفضل للحكومة عدم إثارة ملف أسعار الوقود في الظرف الراهن والعمل على سد عجز الموازنة عبر التدخل النشط لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود، مضيفا أن المواطن بدأ يلمس ارتفاع الأسعار قبل تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين.
تضاعف الأسعاريأتي ذلك في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من الشعب الإيراني من تدهور حاد في القوة الشرائية، وحاورت الجزيرة نت عددا من المواطنين يكادون يجمعون على أن أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفعت خلال أشهر القليلة الماضية، وأن إثارة الملف شكل دافعا لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية مثل الرز واللحوم والألبان.
وفي السياق، تقول مرجان (64 عاما) التي أحيلت على التقاعد مؤخرا، إنها في كل مرة تذهب للسوق، تخرج محبطة بسبب غلاء الأسعار، موضحة أنه "قبل عام كانت أسعار الرز لا بأس بها أما اليوم فنفس المبلغ لا يكفي لشراء سوى ثلث الكمية".
وتضيف -في حديثها مع الجزيرة نت- أن الأرقام تتحدث عن تضخم بنسب لا تتجاوز الـ50% لكن في الحقيقة الأسعار تضاعفت عدة مرات، علی حد قولها، ناهيك عن أن فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بشكل ملحوظ، مضيفة أن حياتنا في السابق كانت صعبة، أما الآن فأمست أقرب إلى معادلة مستحيلة الحل.
من ناحيته، لا يستغرب محمد (26 عاما)، وهو طالب الدراسات العليا بجامعة أمير كبير وسط العاصمة طهران، ارتفاع الأسعار بمجرد التلويح برفع أسعار البنزين ذلك لأن التجارب السابقة أثبتت للشارع الإيراني بأن رفع أسعار الوقود، وإن كانت طفيفة، يؤدي إلى مضاعفة أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وأكد محمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أنه يرى رفع أسعار الوقود أمرا لا بد منه للحد من الاستهلاك المتزايد، بغض النظر عن ظاهرة التهريب التي يجب معالجتها عن طريق المؤسسات المعنية، لكنه يعارض انتقال جزء من تكلفة الوقود إلى المواطنين دون وجود برامج موازية لدعم الطبقات محدودة الدخل لأن من شأن ذلك مفاقمة الاحتقان الاجتماعي.
أزمات مركبةفي غضون ذلك، يقدم عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان رؤية نقدية حادة لتوقيت وطريقة رفع أسعار الوقود في بلاده، مضيفا أن مثل هذا الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
إعلانونقلت صحيفة آرمان ملي عن بغزيان انتقاده للمنطق الذي تقدمه الحكومة لتبرير رفع أسعار القود وهو التحكم في الاستهلاك، قائلا إنه "إذا كانت الحكومة تريد خفض الاستهلاك عبر رفع الأسعار، فأين هي وسائل النقل العام البديلة التي تم تطويرها؟"، مضيفا أن النتيجة ستكون "مفارقة سلبية"، إذ إن ارتفاع أجرة مركبات النقل العام يدفع المواطن إلى العودة لسيارته الخاصة، مما يفشل الهدف المعلن ويجعل الزيادة مجرد "مسكن مؤقت".
ويرى المتحدث نفسه أن التوقيت "كارثي" من عدة نواح، فهو يأتي في خضم أزمات داخلية ومنها شح المياه والتلوث والتضخم، وتحديات خارجية وعلى رأسها التوترات الإقليمية، مما يجعل المجتمع في حالة هشاشة قصوى، ويشبّه القرار بـ"حذف الأصفار من العملة" من حيث كونه قرارا منفصلا عن سياق الواقع المعيشي للمواطن، مما يوسع الهوة بين الخطاب الرسمي المتفائل وبين "الواقع المرير" الذي يعيشه المواطن الإيراني.
تحديات وحلولمن جانبه، يرجع الباحث الاقتصادي علي محمدي سبب العلاقة المباشرة بين رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع الأخرى في إيران إلى "تجاهل الظروف الهيكلية الفريدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز في الميزانية وتضخم مرتفع وعقوبات غربية"، موضحا أن التسعير المبني على الكلفة المحلية للإنتاج مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية المصاحبة يبدو أكثر واقعية وأقل مخاطرة، ويمكنه تجنب صدمات الأسعار الحادة ويخفف الضغط على الميزانية، ويفتح المجال لإصلاح الدعم تدريجيا.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يشترط الباحث الإيراني لنجاح خطة رفع أسعار الوقود وتقريبها من سعرها الحقيقي مرافقة الخطة بـ3 إصلاحات أساسية: تحديث قوانين الطاقة الداخلية لمنع التهريب، ومعالجة الخسائر المتراكمة غير المعلنة في المصافي النفطية، وتنسيق السياسات مع برامج إسقاط السيارات المهملة وفرض معايير استهلاك للمركبات.
ويخلص محمدي إلى أن أي خطة لتعديل أسعار البنزين لا يمكن أن تكون مجرد تغيير رقمي بل يجب أن تكون جزءا من حل متعدد الأبعاد يركز على علاج الأسباب الجذرية للهدر، مشيرا إلى الاستهلاك العالي للسيارات المحلية الذي يفوق المعدلات العالمية بـ3 أضعاف والتقصير في تطوير النقل العام وتردي وضع الطرق وغياب تنويع سلة الطاقة البديلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل