إطلاق أول منصة إلكترونية للطائرات المسيرة في عُمان
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
احتفلت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع شركة سرب، اليوم الخميس بتدشين أول منصة إلكترونية للطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون) في سلطنة عمان "منصة سرب"؛ بهدف تسجيل مشغلي الطائرات بدون طيار من فئة الهواة، وتوفير آلية لتقييد بيانات المشغلين ومنح التراخيص بعد اجتياز اختبار معرفي بسيط، مع السماح لهم بالتحليق في مناطق آمنة تم تحديدها بالتنسيق مع الشركاء من الأجهزة العسكرية والأمنية.
رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع الطيران، إضافة إلى الشباب والهواة في المجال، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات بدون طيار.
وقال سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني نفتخر بتدشين منصة سرب الرقمية التي تعد المنصة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار وهي نتاج شراكة حقيقية بين هيئة الطيران المدني ممثلة للجهات الحكومية وفريق عماني بأيدٍ عمانية حيث تم احتضانها وتبنيها على مدار أكثر من 4 سنوات في الفترة الماضية وصولا لتنظيم وإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار لنمو هذا القطاع وليكون انطلاقته من سلطنة عُمان إلى العالم.
من جهته، قدم مالك بن محمد النبهاني شريك مؤسس والرئيس التنفيذي في شركة سرب عرضا أوضح من خلاله، طريقة التقديم للحصول على تسجيل مشغلي الطائرات بدون طيار من فئة الهواة، مشيرا إلى أن المنصة التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، تهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار وتطوير هذا القطاع، حيث ستساهم في تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص.
وأضاف أن المنصة ستوفر معلومات مفصلة عن المناطق المسموح والمحظور الطيران فيها، كما ستدعم نمو قطاع الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى العديد من الخصائص والمزايا التي تجعل المنصة أداة فعالة لإدارة حركة هذه الطائرات وضمان سلامة الملاحة الجوية.
وكانت هيئة الطيران المدني أصدرت ترخيص منصة سرب كأول منصة رقمية للطائرات بدون طيار (الدرون) في العام المنصرم 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران العالمية تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهديد للسلامة الجوية وسلسلة التوريد
حذّرت مجموعات تمثل شركات الطيران العالمية والأمريكية من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات التجارية المستوردة ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار قد تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد العالمية للخطر، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
تحقيقات الولايات المتحدة حول الأمن القوميوتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات المستوردة ومحركات الطائرات وقطع الغيار تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران البيت الأبيض: كييف لم تبلغ ترامب مسبقا بخطط هجماتها الإرهابية على المطارات الروسيةويعد هذا التحقيق بمثابة مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع الطيران التجاري.
وفتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، لدراسة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي من السلع المستوردة.
هذا التحقيق يمكن أن يُستخدم كدافع لزيادة الرسوم الجمركية على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الطيرانيواجه قطاع الطيران الأمريكي بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الطائرات وقطع الغيار المستوردة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين في أبريل الماضي.
من جانبها، حثّت جمعية صناعات الطيران والفضاء، التي تمثل شركات مثل بوينج وإيرباص وغيرها، وزارة التجارة الأمريكية على تمديد فترة التعليقات العامة على المادة 232 لمدة 90 يومًا، وعدم فرض أي رسوم جديدة لمدة 180 يومًا على الأقل.
كما دعت إلى إجراء مشاورات إضافية مع قطاع الطيران لضمان أن أي تعريفات جمركية لا تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد للخطر.
التحديات التي قد تواجه القطاعأشارت الجمعية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد التي بدأت في التعافي بعد الجائحة، وقد تسمح بدخول قطع غيار مزيفة إلى الأسواق، مما يزيد من المخاطر على الطيران.
كما لفتت إلى تأثير حريق في مصنع لمثبتات الطائرات في بنسلفانيا في فبراير، الذي أثر على الإنتاج وخلق صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة.
تداعيات الرسوم الجمركية على شركات الطيرانفي نفس السياق، حذّرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة ودلتا الجوية وشركات طيران كبرى أخرى، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران والشحن، مما سيؤثر على الركاب والاقتصاد بشكل عام.
كما طالب قطاع الطيران بالعودة إلى نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي كان معمولًا به بموجب اتفاقية الطائرات المدنية، والذي كان يسمح بوجود فائض تجاري أمريكي قدره 75 مليار دولار سنويًا.