السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور.
السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”.
وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”.
وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب”.
وأشار السكوري إلى أن “النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب وخصوصا اثناء تقديم التعديلات”.
وشدد على أن “ما وصل إليه قانون الإضراب من تعديلات جوهرية فذلك راجه بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين” مضيفا أن “أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأننا مؤمنون على أن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
صراحة نيوز- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في الأردن.
وأكد الخرابشة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التعدين ومنح مزايا أوسع للمستثمرين.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحفيز المشاريع القائمة واستقطاب استثمارات مستقبلية، إضافة إلى تعزيز وضوح الإجراءات واحتساب الكلف الفنية للمشاريع التعدينية وربطها بعقود الإنتاج، لدعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع في المملكة.
وكانت وزارة الطاقة قد أعدت مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم القانونية والفنية عليه، لضمان شمولية التعديلات ومواءمتها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.
كما يأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوزارة في مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.