السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور.
السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”.
وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”.
وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب”.
وأشار السكوري إلى أن “النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب وخصوصا اثناء تقديم التعديلات”.
وشدد على أن “ما وصل إليه قانون الإضراب من تعديلات جوهرية فذلك راجه بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين” مضيفا أن “أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأننا مؤمنون على أن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.