حراك انتخابي مبكر.. السياسيون يعودون إلى الشارع .. والناخبون بلا ثقة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أزقة بغداد المكتظة، حيث المقاهي السياسية تزدهر مع اقتراب كل موسم انتخابي، يتردد سؤال واحد بين روّادها: “من سيكون الرابح الأكبر هذه المرة؟”. ففي ظلّ الغموض الذي يكتنف شكل التحالفات السياسية، يزداد المشهد تعقيداً، وسط تسريبات عن مفاوضات سرّية ومحاولات لاستقطاب شخصيات مؤثرة، مع بقاء موقف التيار الصدري معلقاً دون حسم.
وقالت تغريدة تداولها ناشطون على منصة “إكس”: “الصدر يشاهد الجميع يتسابقون نحو الانتخابات.. ويتركهم في حالة ترقّب، خطوة ذكية أم انسحاب تكتيكي؟”. هذا الموقف الذي يثير قلق الإطار التنسيقي، جعل بعض أقطابه يلمّحون إلى ضرورة إعادة النظر في تحالفاتهم تحسّباً لمفاجآت اللحظة الأخيرة.
ووفق معلومات، فإن قيادات بارزة في الإطار التنسيقي عقدت سلسلة اجتماعات غير معلنة خلال الأسابيع الماضية، بهدف رسم استراتيجية موحدة لمواجهة أي سيناريو، بما في ذلك احتمال دخول التيار الصدري بقوة في اللحظات الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطّلع: “الإطار يعاني من انقسامات داخلية، وهناك من يفضّل خوض الانتخابات منفرداً لضمان استقلالية القرار السياسي، بينما يرى آخرون أن التحالف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المقبلة”.
وتحدث المواطن أحمد الربيعي، وهو سائق تاكسي في بغداد، عن رأيه في التحضيرات الانتخابية قائلاً: “كل أربع سنوات نفس المشهد.. السياسيون يعودون إلى الشارع، يعدون بالإصلاح والتغيير، لكن بعد الانتخابات يختفون وكأنهم لم يكونوا هنا”.
حديث الربيعي يعكس مشاعر الإحباط التي تتزايد بين المواطنين، خصوصاً مع تصاعد أزمة البطالة وسوء الخدمات، وهو ما يدفع بعض الأحزاب إلى محاولة استقطاب شخصيات مستقلة لها قاعدة جماهيرية واسعة، من أساتذة الجامعات وزعماء العشائر وحتى المؤثرين على مواقع التواصل.
وقالت مواطنة تُدعى سعاد الطائي، في تعليق على “فيسبوك”: “منذ عام 2003 ونحن نسمع عن تغييرات جذرية في المشهد السياسي، لكننا لا نرى إلا تغييرات في الوجوه، بينما تبقى السياسات نفسها”.
وبحسب تحليلات، فإن الأحزاب التقليدية تواجه تحدياً غير مسبوق في هذه الانتخابات، حيث يزداد الضغط عليها لإقناع الناخبين بجدوى استمرارها في المشهد السياسي.
واعتبر الباحث الاجتماعي علي الكناني أن “العزوف الانتخابي قد يكون أكبر تحدٍّ أمام القوى السياسية، فهناك حالة إحباط عامة لدى الناخبين، والشباب على وجه الخصوص، الذين يرون أن التغيير الحقيقي لم يحدث رغم الوعود المتكررة”.
وفي المحافظات الجنوبية، حيث النفوذ التقليدي للأحزاب الإسلامية، يبدو أن بعض القوى بدأت تفقد شعبيتها لصالح تيارات جديدة تحاول استغلال السخط الشعبي.
وقال تحليل سياسي نشره موقع محلي: “الانتخابات المقبلة لن تكون معركة بين الكتل الكبيرة فحسب، بل قد نشهد مفاجآت بظهور تحالفات صغيرة لكنها مؤثرة، قد تخلط الأوراق وتقلب التوقعات”.
أما في المشهد السني، فإن التحالفات الانتخابية لا تزال غير محسومة، حيث تحاول قوى تقليدية الحفاظ على مواقعها في ظلّ صعود وجوه جديدة. وقال عزام الحمداني، القيادي في تحالف “العزم”: “هناك محاولات لتشكيل تحالفات عابرة للطائفية، لكن العقبة الأساسية تكمن في المصالح الحزبية، التي تجعل من الصعب تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى التساؤل الأكبر: هل ستتمكن القوى السياسية من استعادة ثقة الناخبين، أم أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من التغيير المفاجئ؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الإجابة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.
ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ”تهريب النفط”، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟
الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و”سياسة تجويع ممنهجة”.
هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.
من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.
الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.
عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى “انتهاك منهجي” يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.
وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.
السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة “النفط مقابل الرواتب” عام 2016.
لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.
هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.
وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي