كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بات من شبه المؤكّد أن التيار الوطني الحر لن يشارك في حكومة العهد الأولى التي يشكّلها القاضي نواف سلام. ولم يأت هذا القرار نتيجة عزوف النائب جبران باسيل، بل لأن سلام قرّر استبعاد التيار من تشكيلته لأسباب غير واضحة. فباسيل الذي سمّى سلام لرئاسة الحكومة، أعلن منذ اللحظة الأولى أنه يرى في القاضي سلام وجهاً إصلاحياً، وأفرط في إبداء الإيجابية لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف بعدم المناقشة لا في عدد الحقائب ولا في أسماء شاغليها، على أن يكون الاسم المُقترح «محل ثقة» ليتمكّن من تبنيه.
ولكن، منذ بدء سلام مفاوضات التشكيل والتداول في الأسماء، تركّز اهتمامه على التفاوض مع الثنائي حزب الله وحركة أمل حول الحصة الشيعية، ومن ثم مع القوات اللبنانية، فيما لم يؤتَ على ذكر اسم أي مرشح يمثّل التيار الوطني الحر، ولم يجر الاتصال برئيس التيار لعرض أي حقيبة عليه.
وفي التمثيل المسيحي، سمّى سلام نائب رئيس الحكومة ووزيرَي الطاقة والاتصالات ووضع فيتوات على أسماء اقترحها رئيس الجمهورية. وبالتالي، مع مرور نحو أسبوعين على التكليف، بدأت الصورة تتّضح أكثر لدى التيار مع شعورٍ بأن ثمة مسعى لإبقائه خارج الحكومة، أو إحراجه بالتمثيل لدفعه إلى الخروج بنفسه. وقبل ثلاثة أيام، عقد باسيل مؤتمراً صحافياً تحدّث فيه عن عدم وحدة المعايير في التفاوض مع الأطراف السياسية، وكرّر حرص التيار على عدم التمسك بحقيبة أو اسم معيّن أو عدد معيّن، «إنما ليس على حساب التنكّر لذاتنا وحضورنا وما نمثّل». وأشار إلى «مسعى خبيث لدى البعض لمنع إعطاء التيار مع أي فريق آخر إمكانية الحصول على الثلث المعطل»، والغاية منه «إمّا تصغير حجم التيار أو منعه من دخول الحكومة».
يومها كان يُفترض أن يصعّد باسيل اللهجة تجاه طريقة تشكيل الحكومة ومحاولات إقصائه، غير أن «صديقه نواف» طلب منه التريث ووعده خيراً بإيجاد حلول منصفة للجميع. لكن، على ما يبدو، فإن استراتيجية سلام مع التيار وكل الأحزاب الأخرى، تتركّز على شراء الوقت لمفاجأتهم بتشكيلة يعتبرها هو متوازنة وتتناسب مع هدفه «الإصلاحي». لذلك، وفور قبول «القوات اللبنانية» بالأسماء التي اقترحها سلام لتمثيلها (جو صدّي وكمال شحادة)، لم يعد الرئيس المكلّف بحاجة إلى غطاء التيار، فاستغنى عنه رغم «الصداقة» التي تجمع بين سلام وباسيل الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لتوضيح ما جرى.
في الميزان السياسي، ثمة 3 نقاط أساسية تشير إلى خسارة التيار جرّاء عدم مشاركته في الحكومة المقبلة:
أولاً، سبق أن لوّح التيار بخيار الخروج إلى المعارضة من منطلق أنها تريحه، إلا أن الوضع اليوم، دولياً وإقليمياً ومحلياً، مختلف تماماً عن عام 2005، فضلاً عن أن التيار، بنوابه ووزرائه وناشطيه، اعتاد على السلطة وكان جزءاً أساسياً فيها منذ نحو تسع سنوات. كما أن تجربته السيئة في الحكم، والتي لا تزال طرية في الأذهان، لن تساعده كثيراً في المعارضة لأنه سيواجه دائماً بعبارة «إنكم كنتم في الحكم ولم تحققوا شيئاً».
ثانياً، كان التيار أحد المساهمين في تكليف سلام وذهب إلى تسميته مع معرفته المسبقة أنه بخياره هذا سيكون قد كسر القشة المتبقية مع حزب الله في مرحلة حساسة جداً بالنسبة إلى الأخير من منطلق دعم «التغيير». غير أنه انتهى بخسارة كلّ من التمثيل الحكومي والتحالف مع الحزب.
ثالثاً، حكومة نواف سلام ستكون حكومة تعيينات وقرارات سياسية وانتخابات بلدية ونيابية، ما يجعل تمثيل الأحزاب ضمنها ضرورة لأنها تأتي في مرحلة تأسيسية في البلد، من إعادة الإعمار إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي، إلى المتغيرات التي ستعصف بالسياسة طبقاً للمتغيرات الدولية وفي الجنوب اللبناني، ما يفرض على كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، لأن من يبقى خارجها سيكون خارج التسوية أو الخارطة الجديدة بشكل عام.
ويبقى ثمة رهان واحد يمكن للتيار المراهنة عليه هو ألا تتمكّن الحكومة من الإقلاع بسبب الخلافات السياسية التي تعتري الأفرقاء المشكّلة لها، وأن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالصدام والصراعات الكبيرة التي ستؤثّر على العمل الحكومي وربما تعلّقه نهائياً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 متهماً جدد في تحقيق فساد بلدية إسطنبول
صراحة نيوز- ألقت الشرطة التركية القبض على 20 متهماً خلال جولة مداهمات جديدة نفذتها اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات مستمرة بشأن شبهات فساد تتعلق ببلدية إسطنبول التي تخضع لسيطرة المعارضة والجهات التابعة لها.
وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية “تي آر تي” أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 25 شخصاً، من بينهم رئيس شركة النقل العام في المدينة. وتم تنفيذ المداهمات في ست محافظات، منها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المتهمين بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق التابعة للبلدية، بينما وصفت المعارضة هذه التحقيقات بأنها تستهدف قياداتها السياسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض. ويرى منتقدون أن هذه المداهمات تشكل جزءاً من حملة أوسع، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو الماضي بتهم منفصلة، واعتبر حزبه اعتقاله خطوة ذات دوافع سياسية.
وفي 20 يوليو، قضت محكمة تركية بسجن إمام أوغلو لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، بالإضافة إلى شهرين وخمسة عشر يوماً بتهمة تهديده.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت تركيا سلسلة احتجاجات لأنصار المعارضة الذين يرون في إمام أوغلو منافساً حقيقياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام