فرص عمل بالخارج بمرتب يصل إلى 72 ألف جنيه.. طريقة التقديم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تقدم وزارة العمل وظائف شاغرة للشباب بشكل مستمر سواء بداخل البلاد أو فرص عمل بالخارج في إطار الجهود المستمرة للوزارة للقضاء على البطالة، وتوفر الوزارة في الوقت الحالي فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية وشركة للمقاولات بإحدى الدول العربية، على أن تتراوح المرتبات بين 19 ألف جنيه إلى 72 ألف جنيه.
طريقة التسجيل لوظائف وزارة العمل في الخارجإذا كنت ترغب في التقديم لـ وظائف وزارة العمل في الخارج يمكنك تسجيل البيانات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، على النحو التالي:
يتم الدخول على موقع وزارة العمل
اختيار خانة التسجيل على فرص العمل بالخارج
كتابة الرقم القومي
الاسم رباعي
تحديد محافظة السكن وعنوان محل الإقامة الحالي
اختيار رقم المحمول
تحديد المستوى التعليمي والمهنة
اختيار حفظ
آخر موعد للتسجيل يوم 15 فبراير 2025.
وتشمل الوظائف المطلوبة 140 فرصة عمل في 3 تخصصات بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، على أن يتم تحديد الرواتب حسب الخبرة، وتتراوح بين 19 إلى 40 ألف جنيه، مع توفير الضمان الصحي والسكن والمواصلات لموقع العمل، من خلال الشركة ويكون التعاقد لمدة 3 سنوات وتشمل الوظائف:
137 حارس أمن، يشترط حصوله على مؤهل لا يقل عن متوسط، مع توفر خبرات أمنية.
محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة تخصص محاسبة شركات.
2 سائق.
كما أعلنت وزارة العمل أيضا عن 2305 فرص عمل في 23 تخصصل بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، برواتب تبدأ من 28 ألف جنيه وتصل إلى 72 ألف جنيه مصري، حسب نوع المهنة.
وتشمل الوظائف:
400 نجار مسلح
400 حداد مسلح
400 مبيض محاره
200 نقاش
100 كهربائي
700 عامل عادي
40 سائق معدات ثقيلة
4 فنيين جودة خرسانة
2 كهربائي محطات
4 مشغل محطات خرسانة
6 مشغل محطات بامب
3 ميكانيكي محطات
6 فني مختبر
4 فنيين تربة المعمل خرسانة
مهندس برامج خبرة من 5- 10 أعوام
3 ميكانيكيين معدات ثقيلة
6 مهندسين مدني
4 مهندسين تكاليف خبرة من 5- 10 أعوام
5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات
2 فني شبكات تقنية IT ،6 مدخل بيانات
6 أمين مخزن
3 ميكانيكي هيدروليك
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف وزارة العمل وظائف خالية فرص عمل بالخارج وظائف بالخارج وزارة العمل ألف جنیه فرص عمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين – عقود عمل – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد من إعلانات الشركات – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – 3 أكلاشيهات – "هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".