قبل استراحة الصلاة.. إقبال متوسط في انتخابات بيطري القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.
وتشهد عملية التصويت اقبالا متوسطا وذلك قبل بدء استراحة صلاة الجمعة والتي تحددها الهيئة القضائية المشرفة على اللجان الانتخابية.
وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم (166) لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 /1 /2025.
وأتاحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، للمرشحين على المقاعد الانتخابية بنقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، بتعليق الدعاية "البوسترات والبانرات" الانتخابية الخاصة بهم، بدءا من مساء الأربعاء الماضى، شريطة أن تخلو من أي شعارات سياسية أو دينية أو حزبية، وأن يكون الإعلان فقط عن المنصب الذى تم الترشح له والبيانات الخاصة بالمرشح.
وأكدت النقابة، أن كافة إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الاطباء البيطريين صلاة الجمعة النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات البيطريين المزيد
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة