قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمنطقة الشرق الأوسط تهدف إلى دعم المقترح الأمريكي، الذي أراه متضارباً بشكل كبير. 

وبين أن المقترح الأمريكي يسعى أولاً إلى إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وفي الوقت نفسه ترفض الإدارة الأمريكية المشاركة في إعادة الإعمار، وتقول إن الدول المجاورة لقطاع غزة هي من ستقوم بذلك، ثم يأتي الحديث عن تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، مما يدل على عدم التزام واضح في التصريحات، حيث تمثل هذه التصريحات تهديداً للأمن القومي العربي.

أشرف عزب يكتب :- صحة ترامب العقلية أسامة شعث: ترامب يعلن الحرب على القانون الدولي ويتجاهل المواثيق الدولية

وأكد أن هناك رفض عربي واضح وموقف قوي موحد سيتبلور في القمة العربية المقبلة، خاصة أن مواقف الدول العربية كانت واضحة حتى قبل انعقاد هذه القمة، لافتا إلى غياب التوازن أو التضارب في التصريحات الأمريكية، فنجد يومياً تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، بينما يصف نتنياهو خطة ترامب بأنها الإجابة على "اليوم التالي في غزة"، ما يخدم مصالحه وينسف مبدأ حل الدولتين.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى للاستفادة من خطة ترامب، خاصة في ما يتعلق بتصفية الضفة الغربية، وقد يكون هناك توجه لنقل سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ما يتعارض مع مبدأ حل الدولتين ويهدد الأمن القومي العربي. إذا نظرنا إلى التصريحات الأمريكية، نجد أن هناك دعوات لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، ومن غزة إلى سيناء، ولكن ترامب قال إنه يجب على مصر والأردن استيعاب سكان غزة، ما يثير تساؤلات حول مصير سكان الضفة الغربية.

تهديد معاهدة السلام

وأردف: “نحن أمام تصريحات استفزازية من نتنياهو، حيث يتحدث وزير الدفاع عن السماح بالهجرة الطوعية للفلسطينيين، ما يستدعي تحركاً عربياً لمواجهة هذا المخطط”، موضحا أن القوى العربية كانت واضحة منذ البداية، حيث عقدت قمة في القاهرة بمشاركة أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات أممية، وكان البيان الختامي يرفض التهجير. تلتها قمة عربية وإسلامية في السعودية، مما أدى إلى تشكيل مجموعة وزارية عربية لتعزيز الموقف العربي.

ونوه إلى أن التحرك سيكون على عدة مسارات، منها حشد دبلوماسي قوي لفرض رؤية دولية حقيقية، خاصة أن المقترح الأمريكي يلقى رفضاً من معظم دول العالم، وأن هناك أيضاً خطر على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حيث تعتبر مصر أن هذه المخططات تهدد أمنها القومي، فأي محاولة للقفز على السيادة المصرية ستواجه بحزم، والقوات المسلحة المصرية مستعدة لأي تهديد.

وكشف أنه يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك نحو صناعة السلام، وأن تجعل السلام خياراً استراتيجياً في المنطقة، من خلال الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومبادئ حل الدولتين، أما بالنسبة لتعديلات نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، فإن حماس قد تواجه صعوبة في الاستمرار في هذه العملية، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غزة ترامب الضفة الغربية المقترح الأمريكي التصريحات الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • غوتيريش: الأفعال المقوضة لحل الدولتين وضم الضفة الغربية يجب أن يتوقفا
  • مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
  • العدو الإسرئيلي يعتقل 118 طالبًا من الثانوية العامة في الضفة الغربية
  • تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائية
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • نتائج توجيهي 2025 فلسطين – رابط نتائج الثانوية العامة 2025 الضفة الغربية
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • خلال اقتحام مخيم في نابلس.. مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • مكتب المرجع الأعلى: على العالم وقف تهجير سكان غزة
  • أعضاء بالكونغرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون جوعًا كارثيًا وسط حصار مستمر