الأمم المتحدة تؤكد دعمها الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها "فورا".
وأبدى المكتب في بيان، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن "الجنائية الدولية" تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية" في نظام العدالة الجنائية الدولية.
كما شدد على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في عدة أماكن في العالم، من بينها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المكتب الأممي عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية" التي أعلنها ترمب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات "فورا".
وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن "الجنائية الدولية" تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي".
والخميس، وقع ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" بدعوى قيامها "بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لـ "وجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده ترمب المحكمة الجنائية الدولية السلام الولايات المتحدة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.