فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت فرنسا، اليوم ، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها، بسبب تحقيقاتها المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن، مثل إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان أن تتمكن المحكمة من أداء مهامها "بطريقة مستقلة ونزيهة"، مشدداً على أهمية الحفاظ على دورها في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وكان ترامب قد وقع، يوم الخميس، قراراً بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد المتورطين في تحقيقات المحكمة ضد مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، ووفقاً لمسؤول أمريكي بارز، فإن القرار يأتي رداً على ما وصفه بـ"استهداف المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة وحلفائها".
وفي المقابل، نددت المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأمريكي، واعتبرته "تصعيداً خطيراً"، مؤكدة أنها لن تتراجع عن دورها في تحقيق العدالة الدولية، كما دعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى "التكاتف من أجل حماية العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
ويأتي هذا التطور وسط توترات متزايدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً في ظل التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية بشدة.
الرئيس السوري يستقبل وفداً سلوفينياً رفيع المستوى في دمشق
استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وفداً رفيع المستوى من الجمهورية السلوفينية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، السيدة تانيا فاجون، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وسلوفينيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية في المنطقة.
وأكد الرئيس الشرع، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه سلوفينيا في دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.
من جانبها، شددت الوزيرة فاجون على التزام بلادها بتعزيز الحوار والتعاون مع سوريا، مؤكدةً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحمل إمكانيات كبيرة للتطور في مختلف المجالات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الدبلوماسية التي تبذلها دمشق لتعزيز تواصلها مع الدول الأوروبية وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وسط التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة السياسية الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا فرض عقوبات بسبب تحقيقاتها مواطنين أمريكيين حلفاء واشنطن إسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض