إيطاليا تواجه ضغوطا لتوضيح علاقتها بشركة إسرائيلية لأنظمة التجسس
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تواجه إيطاليا ضغوطا لتوضيح علاقتها بشركة "باراغون" الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس بعدما ذكرت تقارير أن الحكومة استخدمت تقنياتها لاختراق هواتف المنتقدين وليس المجرمين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي "لا يمكن ببساطة تجاهل فضيحة باراغون... يتعين محاسبة المسؤولين عنها".
وبعد أن كشفت خدمة الدردشة (واتساب) المملوكة لشركة ميتا الأسبوع الماضي أن برنامج تجسس لشركة باراغوان استهدف عشرات المستخدمين، أعلن صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان وهما من الإيطاليين المنتقدين لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن البرنامج تجسس عليهما.
وردا على هذه الاتهامات، قالت الحكومة الإيطالية الأربعاء، إن سبعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد استهدفتهم برامج تجسس أُريد استخدامها لاستهداف المجرمين. ونفت الحكومة ضلوعها في أي اختراق غير مشروع ودعت إلى فتح تحقيق.
لكن صحيفتي الغارديان وهآرتس قالتا الخميس، إن شركة باراغون قطعت علاقاتها مع إيطاليا بسبب عدم تصديقها نفي الحكومة الإيطالية، فيما طالب سياسيون معارضون بمزيد من المعلومات واتهموا الحكومة بإخفاء الحقيقة.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية الجمعة، إن "تصفية حسابات داخل أجهزة الاستخبارات" ربما تكون مسؤولة عن إساءة استخدام برنامج التجسس.
لكنه تراجع لاحقا عن هذا التعليق، قائلا إن لا علم له بهذه الواقعة وإنه كان يتحدث عن أخبار أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة عن وكالات تجسس.
وقال مسؤول في واتساب الأسبوع الماضي، إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.
وأضاف المسؤول أن واتساب، التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.
وقال المسؤول في واتساب لـ"رويترز"، إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.
وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين لكنه قال إنهم مقيمون في أكثر من 20 دولة، ومن بينهم عدة أشخاص في أوروبا. وأوضح أن مستخدمي واتساب تلقوا وثائق إلكترونية خبيثة لم تتطلب أي تفاعل من المستخدم من أجل الاختراق، وهو ما يسمى بالاختراق بدون نقرة والذي يعتبر خفيا بشكل كبير.
وأضاف أن واتساب "عرقلت" منذ ذلك الحين محاولة التسلل وأرسلت الحسابات المستهدفة إلى مجموعة مراقبة الإنترنت الكندية سيتيزن لاب.
وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراجون هي المسؤولة عن عملية الاختراق. وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال جون سكوت رايلتون الباحث في سيتيزن لاب إن اكتشاف محاولة باراغون استهداف مستخدمي واتساب "يذكرنا بأن شراء برامج التجسس ما زال ينتشر، ومع حدوث ذلك نستمر في رؤية أنماط معتادة من الاستخدام المثير للمشاكل".
ويبيع تجار برامج التجسس، مثل باراغون، برامج مراقبة متطورة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.
ولكن اكتُشفت أدوات تجسس مماثلة مرارا على هواتف صحفيين وناشطين وسياسيين معارضين، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولا أمريكيا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.
وسعت باراغون، التي ورد أن مجموعة إيه.إي إنداستريال بارتنرز ومقرها فلوريدا استحوذت عليها الشهر الماضي، إلى الترويج لنفسها على أنها واحدة من الأطراف الأكثر تحليا بالمسؤولية في القطاع.
ويعلن موقع الشركة على الإنترنت عن "أدوات وفرق ورؤى تستند لمعايير أخلاقية لمواجهة التهديدات المستعصية"، وتقول تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة على عمليات الشركة إن باراجون تبيع منتجاتها للحكومات في البلدان الديمقراطية المستقرة فقط.
وقالت ناتاليا كرابيفا المستشارة القانونية الكبيرة في مجال التكنولوجيا بمجموعة (أكسيس ناو) المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية إن باراجون لديها سمعة بكونها شركة تجسس أفضل من أخريات، "لكن ما كشفته واتساب مؤخرا يشير إلى عكس ذلك".
وأضافت: "الأمر لا يقتصر على بعض الفاسدين.. تلك الانتهاكات سمة من سمات قطاع برامج التجسس التجارية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا باراغون التجسس معارضين إيطاليا تجسس معارضين باراغون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برامج التجسس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟