أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موقف مصر الحازم في إدانة التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات العربية وأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا حازما في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة، مما يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
ولفت مهران في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية يمثل موقفاً قانونياً وسياسياً متكاملاً يستند إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المستقرة، مشددا على أن التصريحات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتهورة والتي وصفها أيضا بالجنونية تستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
وبين أستاذ القانون الدولي، أن موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها مبدأ حرمة أراضي الدول وسيادتها، ومبادئ حظر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مبينا أن تأكيد مصر على أن أمن السعودية خط أحمر يعكس التزامها باتفاقية الدفاع العربي المشترك.
واقترح مهران عدة خطوات و آليات قانونية يمكن اللجوء إليها، قائلا: يجب تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لمواجهة هذه التصريحات غير المسؤولة، وردع هذا الكيان المحتل.
وأكد، أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 حق ثابت لا يمكن المساس به، معتبرا أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق من خلال طرح مقترحات غير مسؤولة تضر بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن التضامن المصري-السعودي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن الموقف المصري الحازم يؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة إدانة هذه التصريحات المتهورة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، واتخاذ موقف حازم، مشيرا إلى أن الصمت على مثل هذه التجاوزات يشجع على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً5000 طالب وطالبة في مسيرة حاشدة لدعم موقف الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينين بجامعة بني سويف
مصر تندد بالتصريحات الإسرائيلية الغير مسؤولة بشأن بناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية الدفاع العربي المشترك القانون الدولی العربی المشترک إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية.
وأكد أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة