محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل «البيك أب»، في نقل المواطنين، والإسراع في الانتهاء من منظومة استبدال «البيك أب»، بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين .
منع استخدام «البيك أب» لنقل الركابوكلف محافظ المنيا، رؤساء المراكز و الجهات المعنية كافة، بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن، لمنع استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب، لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التي ينجم عنها العديد من الإصابات.
وكان كدواني قد أعلن في أغسطس الماضي، فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات، وبدء تطبيق منظومة الاستبدال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الحملات الرقابية المواقف الطرق السريعة البیک أب
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.