السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.
التهجير القسري ضد الاتفاقات الدوليةوأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.
وأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.
مسؤولية تطبيق القانون الدوليوأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القانون الدولی التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة