السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.
التهجير القسري ضد الاتفاقات الدوليةوأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.
وأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.
مسؤولية تطبيق القانون الدوليوأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القانون الدولی التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts