وكيل «عربية النواب»: عقوبات أمريكا على «الجنائية الدولية» تهديد للعدالة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار أمريكا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه يمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تعمل على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال محسب في بيان، إن فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة يهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
قرار يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدوليوأكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إنها تضع المحكمة الجنائية الدولية - وهي مؤسسة دولية محايدة - في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.
المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقياوأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي، محذرا من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، أو السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية، مؤكدا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاستخبارات الدنماركية تصنّف أمريكا مصدر تهديد أمني محتمل
في تطور غير مسبوق في الخطاب الأمني الأوروبي، وصف جهاز الاستخبارات الدنماركي الولايات المتحدة للمرة الأولى بأنها "تهديد أمني محتمل"، في تقريره السنوي لعام 2025 المنشور على موقعه الإلكتروني، والذي يستعرض أبرز التهديدات الخارجية وتحديات السياسة الأمنية التي تواجه كوبنهاغن.
ويعكس هذا الموقف تحولا لافتا في نظرة الدنمارك إلى الحليف الأكبر داخل حلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالدور الأمريكي في أوروبا، ومؤشرات على تحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو أولويات جديدة تربك التوازنات التقليدية داخل الناتو.
تحول استراتيجي في أولويات واشنطن
أشار التقرير إلى أن الأولوية الاستراتيجية للولايات المتحدة باتت تتمثل في التنافس مع الصين والحفاظ على الأمن في جوارها المباشر. وقال التقرير إن التغيير الأبرز خلال عام 2025 يتمثل في أن واشنطن أعطت أولوية واضحة للحد من نفوذ الصين في منطقتها المباشرة، وهو ما ينعكس على التزاماتها الخارجية، بما فيها علاقتها مع الحلفاء الأوروبيين.
وبحسب التقييم، فإن هذا التحول دفع للمرة الأولى إلى إدراج الولايات المتحدة ضمن مصادر التهديد الأمني المحتمل، نتيجة ممارسات تعد مقلقة لكوبنهاغن.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة باتت تستخدم قوتها الاقتصادية تحت تهديد فرض تعريفات جمركية عالية لتحقيق مصالحها الخاصة، كما ترسل إشارات متزايدة إلى أنها لن تتردد في استخدام قوتها العسكرية حتى ضد شركائها إذا تعارضت مصالحها مع مصالحهم.
ويشير التقرير إلى أن ذلك السلوك يعبر عن عقلية سياسية جديدة داخل الإدارة الأمريكية الحالية، قوامها تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بدلا من الالتزام بالنظام الدولي القائم على قواعد متفق عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
غموض حول دور واشنطن كضامن لأوروبا
يحذر التقييم الدنماركي من أن الغموض المحيط بالدور الأمريكي التقليدي كضامن للأمن الأوروبي بات في ازدياد، وهو ما يفتح المجال، بحسب التقرير، أمام روسيا لتكثيف هجماتها الهجينة ضد أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
ويرى معدو التقرير أن تراجع اليقين الأوروبي بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن القارة يضع دول أوروبا أمام مسؤوليات أكبر في ما يتعلق بالقدرات الدفاعية والتسليح، في ظل تضاؤل الاعتماد على "المظلة الأمريكية" التي رافقت أوروبا طوال العقود الماضية.
وأشار التقرير إلى أن روسيا ستسعى لاستغلال مساعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة بهدف خلق انقسامات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وخلخلة وحدة الموقف داخل الناتو.
القلق يمتد إلى غرينلاند والقطب الشمالي
ولم يقتصر القلق الدنماركي على الخطاب الأمني العام، بل امتد إلى ملف غرينلاند، التي تتمتع بعلاقات خاصة مع كوبنهاغن، وتكتسب أهمية استراتيجية متنامية في القطب الشمالي.
وذكر التقرير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في شراء غرينلاند، إضافة إلى محاولات واشنطن عقد اجتماعات مباشرة مع حكومة الجزيرة بمعزل عن الدنمارك، أعادت إشعال المخاوف من الطموحات الأمريكية في المنطقة.
ويرى التقرير أن التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في القطب الشمالي يزيد من مخاطر التجسس ومحاولات التأثير السياسي في غرينلاند، التي أصبحت ضمن المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
روسيا والصين لا تزالان التهديد الأكبر
رغم التصعيد الواضح في تقييم الدور الأمريكي، لا يزال جهاز الاستخبارات الدنماركي يعتبر روسيا والصين التهديدين الرئيسيين للأمن القومي.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الحضور الأمريكي المتنامي والمضطرب أصبح جزءاً لا يمكن تجاهله من المعادلة الأمنية الراهنة، خصوصاً في ظل القرارات الأمريكية التي تحمل انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي.
كما يحذر التقييم من أن روسيا قد تصبح أكثر استعدادا لتوسيع عملياتها العسكرية في أوروبا خلال السنوات المقبلة، وربما تصبح قادرة على شن حرب أوسع خلال خمسة أعوام، إذا انتهت الحرب في أوكرانيا دون تعزيز قدرات الناتو الدفاعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟