«الري»: خطط للإنذار المبكر في الدلتا لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع «شواطئ آمنة» ضمن أنشطة «برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا» JCAR.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ، من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ، بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ في 4 دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و 2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.
وأشار «سويلم» إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وهذه التفاعلات في تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ وغيرها، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أنه من المهم أن يتم الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع على الطبيعة، واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية واستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضًا تحديد التطور الحضري الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية.
أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحليةوأكد على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط.
التعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئكما وجه بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ضمن أنشطة مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل».
الجدير بالذكر أن مشروع «شواطئ أمنة» يأتي ضمن أنشطة اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية JCAR، التي تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الشواطئ التغيرات المناخية دلتا النيل وزارة الري بالمناطق الساحلیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام