باحثة: ترامب يعلم أن خطة تهجير الفلسطينيين ليست منطقية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ التصريحات المتعلقة بتهجبر الفلسطينيين سواء إلى مصر أو الأردن أو السعودية تمس السيادة القانونية لهذه الدول، إذ أنها غير إنسانية وغير أخلاقية، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن خطة التهجير ليست منطقية تماما، وسوف تؤجج الأزمات والصراعات.
ثبات وصمود الفلسطينيين معيار حماية القضية
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك توافق بين أطروحات ترامب واليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يفكرون في التهجير الطوعي للفلسطينيين، لكن المعيار الوحيد لحماية القضية الفلسطينية يأتي بصمود وثبات الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
موقف عربي موحد ضد تهجير الفلسطينيين.
وتابعت: «إيجاد تكتلات وموقف عربي موحد يساهم في حماية القضية الفلسطينية، بالتالي موقف الدول الثلاثة مصر والأردن والسعودية كان مشرفا، وعزز حماية القضية، كما أنهم مهتمون بإيجاد تحالف عربي إقليمي دولي من أجل ترسيخ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وتحقيق الحل الجذري، ما ينعكس على أمن واستقرار الشرق الأوسط».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الأردن السعودية دونالد ترامب اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس