خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية| فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تمثل صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ مصر تسير على مسارات متوازية ومتكاملة.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «المسار الأول هو تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وإجهاض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير التي يطلقها البعض، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة اقتلاع الشعب من أرضه وجذوره".
وتابع: «المنطق يقول والقانون يقول والتاريخ والجغرافيا والحق والشرعية تقول إنَّه لا بد من إنهاء الاحتلال، وإنَّ إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير للفلسطينيين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكمل: «أما قلب الآيات وقلب منطق الأمور عندما يتحدث على أن الحل هو تهجير الفلسطينيين وترحيلهم من أرضهم وتوطينهم في دول أخرى وانتهاك سيادتها، وكل ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومن هنا تصدت مصر وبكل قوة وشكلت حائط صد حقيقة في مواجهة كل هذه المخططات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية العلاقات الدولية إكسترا نيوز المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.