بعد أسبوعين من توليه الحكم.. ترامب يزج بأميركا في أزمة قضائية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده في أزمة قضاية غير مسبوقة بعدما قرر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو أس آيد" (USAID) ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فيدرالي.
وجاءت قرارات ترامب تنفيذا لوعود انتخابية بمكافحة الفساد في الوزارات بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني، فقد لجأت نقابة الموظفين الفيدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا يقول خبراء القانون إنه غير مسبوق في تاريخ البلاد.
حالة من الضبابيةويضع هذا المشهد الموظفين الفيدراليين في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.
فمن الممكن -حسب فاين- أن ينتصر القضاء للموظفين لكن البيت الأبيض سيطعن على القرار وهو ما يعني تجميد الحكومة الفيدرالية.
وفي الوقت الراهن، يقول فاين إن أحدا لا يمكنه معرفة ما يجب عمله لأن القضاء ربما يصدر قرارا بشرعية قرارات ترامب أو عدم شرعيتها.
وكان قرار الرئيس مفاجئا لأنه اعتمد في قرار التسريح على مؤسسة جديدة تحمل اسم "إدارة فعالية الحكومة" التي تخضع لإدارة الملياردير إيلون ماسك القريب من ترامب.
إعلانويعتبر البيت الأبيض ماسك -الذي كان واحدا من أكثر المساهمين في فوز ترامب بالانتخابات- موظفا ساميا بصلاحيات واسعة تتيح له الوصول إلى لوائح الموظفين وطرق صرف الميزانيات وأجهزة تأمين البيانات بمختلف الوزارات.
ذراع أميركا حول العالم
وتنشط وكالة "يو أس أيد" في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميريكة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.
وخلال العام الماضي فقط، قدمت الوكالة ما يصل إلى 34.5 مليار دولاد لدول من بينها أوكرانيا والكونغو والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان.
ولا يجد النواب الديمقراطيون الذين يعارضون هذه القرارات ما يواجهون به رغبات الرئيس الجمهوري، ويرون أنهم في موقف ضعيف لا يمنحهم إلا حق الانتقاد والمطالبة بالتحقيقات فقط.
وقال أحد أعضاء الكونغرس إن هذه المساعدات لا تتجاوز 1% ميزانية البلاد، وإنها تمثل جزءا من أمن الولايات المتحدة الذي تعهد الرئيس ترامب بحمايته.
وسينتظر آلاف الموظفين الفيدراليين قرار القضاء لمعرفة مصيرهم الوظيفي لكن الرئيس يبدو عازما على المضي قدما في إغلاق أو تخفيض ميزانيات مؤسسات يعتبرها فاسدة أو غير ناحجة على الأقل.
ومن بين المؤسسات التي يرها ترامب بحاجة للإصلاح وزارتا التعليم والصحة ومكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التقارير الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ترامب يشن هجوماً حاداً على ماسك.. ترامب: كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك
المناطق_متابعات
شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على الملياردير إيلون ماسك في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما سمّاه “تفويض السيارات الكهربائية” وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.
وقال ترامب، إن أميركا ستوفر ثروة طائلة إذا لم نطلق الأقمار الصناعية وننتج السيارات الكهربائية.
أخبار قد تهمك البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء عقوبات سوريا ومعاقبة الأسد 30 يونيو 2025 - 9:22 مساءً ترامب يتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع 28 يونيو 2025 - 3:03 صباحًاوأضاف أن ماسك كان على الأرجح سيغلق مصانعه ويعود لجنوب أفريقيا من دون الحصول على الدعم.
تأتي تدوينة ترامب في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين حول قضايا اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية، وعقب توجيه ماسك انتقادا شديدا لقانون ترامب بشأن الضرائب، وتحذيره من تمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس.
وفي منشوره، لم يتوانَ ترامب عن وصف ماسك بأنه “ربما يحصل على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير”، مشدداً على أن شركات ماسك العملاقة مثل تسلا وسبيس إكس لن تتمكن من البقاء “ولن تطلق صاروخاً واحداً أو قمراً صناعياً واحداً أو تنتج سيارة كهربائية واحدة” لو لم تحصل على هذا الدعم.
وأضاف ترامب بلهجة حادة: “لو لم يكن لديه ذلك، لكان قد أغلق متجره وعاد إلى جنوب إفريقيا”، في إشارة واضحة إلى أصول ماسك.
ولم تقتصر انتقادات ترامب على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل “تفويض السيارات الكهربائية”، وهو ما أشار إليه على أنه “جزء رئيسي من حملتي الانتخابية”. وأوضح ترامب وجهة نظره قائلاً: “السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة”. ويعكس هذا الموقف سعيه لجذب قاعدة انتخابية واسعة، خاصة تلك التي قد تشعر بالضغط من السياسات البيئية أو التي تعمل في الصناعات التقليدية المرتبطة بالوقود الأحفوري. يُظهر ترامب بذلك رفضه للتشريعات التي يعتبرها قسرية وتحد من حرية الاختيار الفردي.
وفي جزء مثير للفضول من تدوينته، ألمح ترامب إلى “DOGE دوج”، متسائلاً “ربما يجب أن تنظر “DOGE” بجدية في الإعانات المقدمة لماسك قائلا: أموال طائلة يمكن توفيرها!”.
ويُرجح أن ترامب كان يشير هنا إلى مبادرته السابقة التي تحمل نفس الاسم، وهي اختصار لـ “وزارة الكفاءة الحكومية” (Department Of Government Efficiency)، والتي أطلقها بهدف تقليص الهدر الحكومي وتحقيق الكفاءة. ومن خلال هذه الإشارة، يعزز ترامب صورته كشخص يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي والتخلص من الإعانات التي يعتبرها غير مبررة أو مفرطة.
ويأتي هذا الهجوم في ظل تقلبات في العلاقة بين ترامب وماسك، والتي كانت تتأرجح بين التعاون والانتقاد. ويُفهم أن التدوينة تمثل محاولة من ترامب لاستغلال الخلافات الأخيرة مع ماسك حول مشروع قانون “الجميل الكبير”، الذي أقره ترامب، والذي انتقده ماسك بشدة.
ويستخدم ترامب هذه المنصة لتعزيز سرديته السياسية، مستهدفاً في الوقت ذاته شخصية بارزة لتسليط الضوء على ما يعتبره تضارب مصالح أو استغلالاً للنظام.