جبالي يعنف أحد النواب: لا يوجد في مصر تشريعات وقوانين سيئة السمعة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب محمد عبدالعليم داود، بأن في مصر قوانيين وتشريعات سيئة السمعة.
وأضاف: "لا يوجد في مصر تشريعات وقوانيين سيئة السمعة، بل هناك مؤسسات منضبطة تعمل على أن تكون تشريعات مصر متميزة، والقضاء المصري يحترم في جميع أنحاء العالم، ومجلس النواب محترم وله سمعته الطيبية بين برلمانات العالم".
وتابع: "كما أننا لدينا المحكمة الدستورية العليا المراقبة على كافة التشريعات والتي هي مشهود لها من الجميع بالداخل والخارج، وأتشرف بأنني كنت أحد افرادها وأنتمي إليها وترأستها".
وأكمل: "لذلك علينا عدم جلد الذات أو التقول بأقوال دون قصد يتلقفها البعض ليتغني بها ضد مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله، لذلك اقترح على المجلس حذف تلك الكلمة من المضبطة".
ووافق المجلس على حذف الكلمة من مضبطة المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب محمد عبدالعليم داود قوانيين تشريعات القضاء المصري المحكمة الدستورية العليا مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش خلال الجلسة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مطالب المتظاهرين، وملف تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت إلى جملة من القرارات، أبرزها استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث في غرب البلاد، على أن يُعرض المقترح على المجلس لاحقاً.
كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة، مع تحديد الموعد المناسب لذلك.
من جهة أخرى، طالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام جهاز المخابرات، وتقديم تقرير عن القضايا التي تم النظر فيها سابقاً.
وخلال الجلسة، تم عرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة، إلى جانب استعراض عدد التزكيات التي أرفقها المترشحون في ملفاتهم، والتي تولت نائب المقرر عرضها بعد فرزها من قبل اللجنة المختصة والمقرر وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
وفي ختام أعمالها، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة إلى موعد لاحق.