حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة "النواب"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفتخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية سیئة السمعة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء، تلقته "الاقتصاد نيوز": "عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك، رائد أحمد حسن، الذي وافاه الأجل."
وأضاف البيان أن "عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام تمّت ترقيتهم، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يتطلب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."
وتابع البيان: "كما أقر المجلس الصيغة النهائية لقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء."
ووجّه المجلس "شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم، وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقيات."
وناقش المجلس "الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق."
وأكد المجلس "تشديد محاكم التحقيق المختصة للإجراءات بحق مخالفي تعليمات محافظة بغداد من أصحاب المولدات، وكذلك المتجاوزين على الكوادر الطبية والتعليمية."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»