رئيس مجلس النواب: لا يوجد في مصر تشريعات وقوانين سيئة السمعة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه لايوجد في مصر تشريعات وقوانين سيئة السمعة بل هناك مؤسسات منضبطة تعمل علي أن تكون تشريعات مصر متميزة والقضاء المصري يحترم في جميع انحاء العالم ومجلس النواب محترم وله سمعة طيبة بين برلمانات العالم.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لدينا المحكمة الدستورية العليا المراقبة على كافة التشريعات والتي هي مشهود لها من الجميع بالداخل والخارج وأتشرف بأنني كنت أحد أفرادها وأنتمي إليها وترأستها لذلك علينا عدم جلد الذات أو التقول باقوال دون قصد يتلقفها البعض ليتغني بها ضد مصر وهذا أمر لا يمكن قبوله.
واقترح علي المجلس، حذف تلك الكلمة من المضبطة ووافق المجلس على حذف الكلمة من مضبطة المجلس، جاء ذلك ردا على النائب محمد عبدالعليم داود الذي قال في مصر قوانين وتشريعات سيئة السمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب تشريعات المستشار الدكتور حنفي جبالي القضاء المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة