7000 جنية.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجدبدة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يترقب العاملون في القطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص
وأصدر المجلس القومي للأجور قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة 1000 جنيه في الرواتب اعتبارا من مارسينتظر موظفو القطاع الخاص موعد صرف راتب شهر مارس 2025، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 1,000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7,000 جنيه بدلا من 6,000 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
استجابة لمطالب إدارة الحوار الوطني وخلال اجتماعها في 6 فبراير ، قررت الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه. ومع الزيادة الجديدة، تستمر الحكومة في مواكبة التحديات الاقتصادية، وتقديم دعم إضافي للعاملين وأصحاب المعاشات.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي:الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور القومي للأجور إقرار حزمة جديدة المزيد الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة