التأمين الصحي الشامل: القطاع الخاص شريك في ضمان استدامة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور إيهاب أبو عيش رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن انعقاد المنتدي السنوي للتأمين الصحي ياتي في ظروف غاية في الأهمية لاسيما مع دخول محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وأضاف خلال كلمة له بالمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل ، أن حضور رئيس الوزراء ووزير الصحة وكبار المسؤولين دليل علي أن المنظومة الصحية تاتي علي رأس أولويات الدولة المصرية مشيرا إلي أن التغطية الصحية الشاملة بمفهومها الشامل تأسيس لنموذج صحي كامل بتضافر كافة الجهود بين القطاعين العام.
وأشار أبو عيش إلي أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحدث طفرة في المنظومة الصحية وعلي راس تلك الإنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل موضحا أن الطريق والتحديات مازالت طويلة ومن هنا نعمل علي استدامة الخدمة الصحية والتي تتطلب دورا فعال من القطاع الخاص الذي يعد شريك أساسي في تلك المنظومة .
وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تتطلب الحوار المستمر والشفافية بين الطرفين ومن هنا يأتي دور المنتدي لتطوير أسس التعاون القائم علي المصالح المشتركة موضحا أن القطاع الخاص يشارك بنسبة ٢٧٪ من إجمالي المساهمات في منظومة للتأمين الصحي الشامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل المزيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!