استراتيجية قائمة على الحلول المالية الرقمية لتعزيز توجهات الدولة والمركزى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى على حرص البنك على تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية
وقال اعتمادنا استراتيجيات مبنية على الحلول المالية الرقمية المتميزة من خلال استثمارات متنامية تواكب التغير السريع والمتلاحق للتحول الرقمى، وذلك تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة.
وحقق بنك فيصل الاسلامى المصرى خلال عام 2024م نموًا استثنائيًا فى جميع قطاعات العمل المصرفى بفضل الاحترافية والمرونة التى تعامل بها مع مختلف الأوضاع المتغيرة، إلى جانب الاستراتيجيات الفعالة التى تبناها فى كل قطاعاته والتى أسهمت فى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة فى الأنشطة التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية، فضلًا عن إدارته الرشيدة للتكاليف التشغيلية والتمويلية والتى كانت ضمن عوامل القوة التى عززت من النتائج المالية خصوصًا فى ظل البيئة التضخمية الحالية ليظل بنك فيصل على قائمة أقوى وأكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية
قال أبو موسى أن الجهود التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى أسهمت فى تحسين المسار الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى وتوفير بيئة ملائمة لعمل البنوك مكنتها من إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذى دعم من ربحية البنوك وتحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024م.
ونوه إلى حفاظ البنك على نموه المستدام بمختلف أنشطته بشكل فاق التوقعات، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك لتبلغ ما يعادل 240. 2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققًا زيادة سنوية قدرها 63. 3 مليار جم ونسبتها 35. 8% مقارنة بنهاية عام 2023م، بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222. 7 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 60. 7 مليار جنيه ومعدلها 37,5% وتمثل أرصدة هذا البند 92,7% من إجمالى الأصول، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177. 1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46. 6 مليار جنيه ونسبتها 35. 7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك باصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط اجراءات العمل بالفروع الأمر الذى ساهم فى اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه. . . هذا وقد ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 38. 8 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 14 مليار جنيه ونسبتها 56. 2% مقارنة بنهاية عام 2024م.
تمويل التجارة الخارجيةوقال محافظ بنك فيصل أن عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من مصرفه، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية، وقد بلغ عدد العمليات التمويلية للتجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير خلال عام 2024م نحو 1841 عملية بقيمة بلغت 6. 8 مليار جنيه.
وقال وفقًا لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى مع تعافى الاقتصاد المصرى فى ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذى ينعكس ايجابًا على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله إلى 245. 8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183. 5 مليار جم، إلى جانب تحقيق زيادة قدرها 4. 5 مليار جم فى بند حقوق الملكية لتصل إلى 42. 3 مليارًا بنهاية عام 2025م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الحلول المالية الرقمية خلال عام 2024م زیادة قدرها ملیار جنیه بنک فیصل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليار ريال تكلفة صيانة الطرق خلال 2024م
تقرير/ يحيى جارالله
الصيانة بأنواعها المختلفة (دورية، روتينية، وطارئة) كانت وستظل حجر الزاوية في الحفاظ على شبكة الطرق والجسور، واستمراريتها في خدمة المواطن، إلا أنها باتت تشكل عبئا كبيرا نتيجة العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ عشر سنوات، وما ألحقاه من تداعيات اقتصادية خطيرة كان لها تأثير كبير في تراجع مخصصات صيانة الطرق.
تمثل مسالة صيانة الطرق واحدة من المهام الكبيرة والصعبة التي تواجه الدولة والحكومة، وتضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومعها صندوق صيانة الطرق كمساند وداعم أساسي لجهودها المستمرة في إجراء المعالجات الطارئة لشبكة الطرق من أجل الحفاظ عليها والحيلولة دون وصولها إلى المرحلة التي يصعب فيها إجراء أي معالجات لأنها عندئذ تتطلب إعادة إنشائها بمبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها في ظل الظروف الراهنة مع استمرار قوى العدوان والمرتزقة في نهب ثروات ومقدرات البلد التي كانت تساهم في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة العامة.
تعد الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق هي المعنية بأداء هذه المهمة الحيوية والتي باتت تواجه الكثير من الصعوبات، منذ بداية العدوان على اليمن وما ترتب عليه من تراجع كبير في الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لإجراء الصيانة الدورية للطرق والتي تساهم في إطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي أنه ومنذ العام 2015م تراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير جدا نتيجة العدوان والحصار فتراجعت معها التمويلات المخصصة للصيانة الدورية للطرق ما أدى إلى تفاقم الأضرار فيها، الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا للشبكة وكاد أن يصل بها إلى الانهيار الكلي لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة والتي واصلت العمل من أجل إنقاذ الطرق خصوصا الرئيسية، من خلال وضع طبقات إسفلتية رقيقة كحلول إسعافية للحد من تفاقم الأضرار وبما يضمن بقاءها في الخدمة.
حلول إسعافية
رئيس المؤسسة أكد أنه ونتيجة لتراجع المخصصات المالية للصيانة جراء العدوان والحصار اضطرت المؤسسة لتخفيض الطبقات الاسفلتية أثناء الصيانة لتصل إلى سنتيمتر واحد في غالبية الأحيان بعد أن كانت تصل خلال الفترات الماضية إلى خمسة سنتيمترات، وذلك لتتمكن المؤسسة من معالجة الخشونة في أكبر قدر من الطرق، كحلول اسعافية تدوم لنحو ثلاث إلى أربع سنوات، وبالتالي الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى تتحسن الأوضاع وتعود المخصصات الكافية لتنفيذ طبقات اسفلتية تدوم لفترات طويلة.
ولفت إلى أنه ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية المخصصة للصيانة انحصر العمل على الصيانة الروتينية والطارئة والتي لم تكن مجدية من دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، فكان لزاماً البحث عن حلول ومعالجات بديلة تمثلت في تنفيذ طبقات اسفلتية إضافية تراوحت ما بين 2 سنتيمتر إلى 5 مليمتر حسب نسبة خشونة الطريق، والذي أسهم في الحد من استنزاف المبالغ الخاصة بالصيانة المتكررة للطريق.
وبحسب المهندس الحضرمي فإن غالبية الطرق قد دخلت مرحلة إعادة التأهيل التي تتطلب مبالغ كبيرة يصعب توفرها في الوضع الراهن، إلا أنه يتم تنفيذ المعالجات الضرورية والمناسبة للحفاظ عليها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لضمان استمرار جاهزيتها وراحة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث واستهلاك المركبات.
وثمن الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والحكومة ممثلة بقيادة وزارة النقل والأشغال العامة، في متابعة ودعم جهود المؤسسة والصندوق للحفاظ على الطرق خصوصا الرئيسة منها الرابطة بين المحافظات.
أعمال الصيانة في 2024
شهد العام الماضي 2024م حراكا كبيرا في أعمال صيانة الطرق على مستوى جميع فروع ومراكز الصيانة، وتنفيذ الترميمات الاسفلتية لشبكة الطرق الرئيسية إلى جانب أعمال تصفية العبارات ومصارف المياه لغالبية الطرق.
وبهذا الشأن أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة المهندس عبدالقادر بادي أن التكلفة الإجمالية لأعمال صيانة الطرق بلغت خلال العام الماضي 12 مليارا و73 مليون ريال.. مبينا أن التمويلات المقدمة عبر صندوق صيانة الطرق بلغت 11 مليارا و666 مليون ريال، في حين بلغت تكلفة الأعمال الممولة من السلطة المحلية في أمانة العاصمة 224 مليون ريال، إلى جانب 147 مليونا من السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، وقرابة 36 مليون ريال كمساهمة من المجتمع.
وذكر أن الخلطة الاسفلتية المستخدمة في أعمال الصيانة وصلت خلال العام 2024م إلى 60 ألفا و128 طنا، فضلا عن أربعة آلاف و480 طنا من الاسفلت السائل.
معدات جديدة بمليار ريال
تحرص قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور على الاستمرار في برنامج شراء المعدات الجديدة على مستوى إداراتها العامة الرئيسية ومنها الإدارة العامة للصيانة التي تمثل القلب النابض للمؤسسة بالنظر إلى دورها المحوري في تنفيذ أعمال ومشاريع الصيانة الكفيلة بالحفاظ على جاهزية الطرق واستمرار حركة السير فيها.
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الصيانة بأن إدارته تمكنت خلال العام الماضي من شراء معدات جديدة بأكثر من مليار و51 مليون ريال، والتي شملت غرافتين نوع (كاتر- 950)، ودكاكتي اسفلت (دبل)، وخمسة بوكلينات نوع (كاتر)، وفرادة اسفلت (فوجل 3 – 1800)، وخلاطة اسفلت، ومنشار لقص الاسفلت، وآخر لقص الأشجار، وعدد أربعة فينكسات، وكرفانة متنقلة، إضافة إلى خلاطتي اسمنت، وخمسة كمبريشنات.
إصلاح المعدات
وأكد المهندس بادي أنه وإلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات للطرق، استمرت الإدارة العامة للصيانة في برنامجي إصلاح المعدات والكنوب في فروع المؤسسة ومراكز الصيانة المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تكللت بإصلاح العديد من هذه المعدات والآليات بتكلفة 218.9 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة إصلاح الكنوب قرابة 40 مليون ريال.
وتعرف الكنوب بأنها الأماكن أو المواقع التي تستخدمها المؤسسة كمقرات لمعداتها ومساكن لمهندسيها وعمالها، إلى جانب مزاولة الأعمال الإدارية لكافة الفروع ومراكز الصيانة في المحافظات.
وفي إطار خطتها للعام الجاري تسعى الإدارة العامة للصيانة إلى تنفيذ أعمال ترميمات لكنوب الفروع ومراكز الصيانة بمبلغ 80 مليون ريال، انطلاقا من الأهمية التي تشكلها هذه الكنوب لتطوير وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز لمختلف الأعمال والمشاريع المنفذة في مختلف المحافظات.
كما تسعى إدارة الصيانة في إطار الخطة إلى توفير 500 طن من الاسفلت كمخزون احتياطي، بتكلفة 180 مليون ريال، وكذا 300 ألف لتر من الديزل بقيمة 140 مليون ريال، إلى جانب شراء قطع غيار وإطارات للمعدات الجديدة (بوكلينات، بوبكات، قلابات) بقيمة 50 مليون ريال، وإصلاح معدات في الفروع ومراكز الصيانة بنحو 80 مليون ريال.
سبأ
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية