الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.
واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
فترة انتقالية وزيادة الإيجارات
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.
كما طرحت مقترحات برلمانية أخرى تشمل:إلغاء العقد الدائم وتحويله إلى عقد محدد المدة.
منع توريث عقود الإيجار.
زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.
حالات قانونية لطرد المستأجررغم أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر قانونيًا، أبرزها:
عدم سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء التعاقد.
تغيير النشاط: يحظر القانون تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك، وفي حالة المخالفة يمكن للمالك طلب إخلائها.
نقل الوحدة السكنية للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك، يحق للأخير استردادها قانونيًا.
استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة: إذا تم إثبات استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، مثل الأعمال المنافية للآداب، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.
رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2023، فإن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين ملزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم بحلول مارس 2027، وفي حالة الرفض يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء الفوري.
تعديلات منتظرة على رأس أجندة البرلمانمن المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه المقترحات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حل أزمة الإيجار القديم أجندة البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، رسم ملامح جديدة للتعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية، عبر مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري في آن واحد.
وأثارت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الإدارة المحلية، وسياسيين، وأحزاب، أكدوا جميعًا أن ما طرحه الرئيس يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب آخر.
التمييز بين السكن والتجارة "عادل"قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تبرهن على أن القيادة السياسية تسعى لحلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال الإشارة إلى تمديد المدة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، ما يؤكد أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تنتهج رؤية مدروسة تحترم الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع المرتقب خطوة منطقية تحقق العدالة، لكون النشاط التجاري تحكمه قواعد ربحية تختلف تمامًا عن السكن الذي يمثل حقًا أساسيًا للإنسان.
وأشار إلى أهمية طرح المسودة الأولية داخل البرلمان وفتح الباب لحوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا تشريعيًا، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب حلولًا عصرية ومتوازنة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ النسيج الاجتماعي.
القيادة السياسية تستجيب لصوت الشارع وتحقق العدالةمن جانبه، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقلة مهمة نحو التهدئة وإدارة حوار مجتمعي رشيد في ملف طالما شهد استقطابًا بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح روفائيل أن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان والأحزاب بشأن التدرج الزمني بين السكني والتجاري، وربط التنفيذ بطبيعة الأحياء، تؤكد أن الدولة تستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحزب كان له ملاحظات واضحة على المسودة الحكومية، وشارك في عدة صالونات وحلقات نقاش، مؤكدًا أن إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف يعكس التزام الدولة بإيجاد صيغة تشريعية متوازنة، تحفظ حقوق الملكية وتحترم حق السكن.
ونوّه إلى أهمية إدراك الحكومة لتنوع النسيج المجتمعي بين المناطق، ومعالجة القانون بمنهج مرن يراعي هذا التباين، ويضمن تحقيق العدالة دون إقصاء أو تمييز.
الرئيس يستمع للناس ويعلي صوت العقلوفي ذات السياق، قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا ارتباطه الوثيق بقضايا المواطن البسيط، من خلال توجيهاته الأخيرة بشأن مراعاة الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا تلك المرتبطة بالشقق السكنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة أن ملايين الأسر تعيش في وحدات خاضعة لهذا القانون منذ عقود، وفي الوقت نفسه تعاني آلاف الأسر المالكة من تدني العوائد وتآكل القدرة على صيانة العقارات.
وأشار عليوة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق واقعي وشفاف، وتسعى لصياغة تشريع يراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة بناء القانون الجديد على حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الرئيس أرسى منذ توليه الحكم ثقافة الحوار والانحياز لقضايا المواطن، وأن إعادة النظر في القانون بهذه الطريقة تعكس مدى تفهم الدولة للتحديات الحياتية التي تواجه المصريين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية