وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص بوابة الوفد الحد الادني المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُنعي السائق الشهيد خالد شوقي.. ويصرف 200 ألف جنيه لأسرته
قرر وزير العمل محمد جبران اليوم السبت، صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله.
ووجه الوزير، الإدارات المختصة بالوزارة بالمتابعة والإجراءات الأزمة لصرف هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن.
وزير العمل يُنعي السائق الشهيدوتقدم الوزير جبران إلى أسرة الشهيد البطل بخالص العزاء، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه منزلة الشهداء، وقال أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة