مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (139.36 دولار)، اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
ويضم المجلس في عضويته عدداً من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان، إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور في مصر منذ إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022 من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 في مارس (آذار) 2024.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، على أن يُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس، للمرة الأولى، تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا.التفاصيل… pic.twitter.com/Hfa43B7KMD
ونقل البيان عن الوزيرة قولها، إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مدير الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع
الثورة نت/
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية.
وقال الثوابتة لوكالة “صفا” الفلسطينية، إن “ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية.
وشدد على أن هذا لا يمكن أن يُحدث أي تحسّن على الإطلاق في الوضع المعيشي أو الغذائي” لسكان القطاع المجوعين ، مشيراً إلى أن سكان القطاع يعانون من انتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع.
ولفت إلى أن قطاع غزة، يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع بعكس ما يروج له العدو الإسرائيلي من حدوث انفراجة في ملف التجويع بعد ادخال عدد محدود من شاحنات المساعدات وإسقاط شحنات دعائية من الجو.
وبيّن الثوابتة أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم.
كما حمُل المكتب الإعلامي، العدو الإسرائيلي والدول المنخرطة في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.