مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (139.36 دولار)، اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
ويضم المجلس في عضويته عدداً من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان، إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور في مصر منذ إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022 من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 في مارس (آذار) 2024.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، على أن يُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس، للمرة الأولى، تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا.التفاصيل… pic.twitter.com/Hfa43B7KMD
ونقل البيان عن الوزيرة قولها، إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة