قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025
. كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور العلاوة الدورية قيمة العلاوة أجور القطاع الخاص اجتماع المجلس القومي للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
يهتم الكثير بمعرفة كيفية الحصول على معاش بدون عمل، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد جديدة تضمن حماية شرائح المجتمع خارج نطاق الوظائف الرسمية.
ويتيح القانون إدراج غير الموظفين، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، ضمن المنظومة التأمينية، بما يمنحهم الحق في الحصول على معاش شهري ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، أو لأسرهم في حالة الوفاة.
بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدة
زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق
صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش
ينص القانون رقم 148 لسنة 2019، على ضرورة تقديم العمالة غير المنتظمة لنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الواقع في نطاق نشاطهم، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة التأمينية. ويهدف ذلك إلى فتح المجال أمام فئات المجتمع المختلفة، التي لا تمتلك وظائف ثابتة، منأجل الحصو لعلى معاش بعد سن التقعاد.
حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للفئات غير المنتظمة، والتي تشمل:
بيان تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنيةصورة من شهادة الميلاد المميكنةطلب اشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاصصحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حال وجود مدد سابقةصورة بطاقة الرقم القوميبيان بمدد الاشتراك السابقةبيان استحقاق معاش آخر (نموذج 4)تقرير اللياقة الطبية عند بدء الاشتراك أو صورة منهشهادة ملكية أو حيازة زراعية من الجمعية الزراعية المختصةمن هم العاملون غير المنتظمين المشمولون في القانون؟حدد قانون التأمينات والمعاشات فئة العمالة غير المنتظمة بأنها الفئة التي تعمل بدون دخل ثابت أو وظيفة دائمة، وشملت:
محفظو القرآن الكريم والمقرئونخدم المنازل ومن في حكمهمعمال التراحيلالعاملون في الزراعة والحقول والبساتين بشكل مؤقتالعاملون في تربية الماشية والدواجن والحيوانات الصغيرةملاك العقارات الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراكملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها إذا كانت المساحة أقل من فدانخدام الكنيسة والمرتلونالباعة الجائلون، منادي السيارات، ماسحو الأحذية وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاصحائزو الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم أو إيجاراتهم عن فدان واحدرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك اعتبارًا من يناير 2025 ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
يأتي ذلك بهدف زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش الممنوح للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، والذي يبلغ حاليًا نحو 1500 جنيه ويشهد زيادة دورية سنوية في يناير.
نسبة الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمةالعامل من فئة العمالة غير المنتظمة يسدد نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% شهريًا من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
اشترك في التأمينات بـ 7 جنيهات يوميًابناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك الجديد (2300 جنيه)، فإن نسبة 9% تساوي 207 جنيهات شهريًا، أي حوالي 7 جنيهات فقط يوميًا.
وبذلك يصبح من حق العامل غير المنتظم الحصول على معاش شهري بعد استيفاء مدة اشتراك تأميني تبلغ 15 عامًا.
حماية اجتماعية بأقل تكلفة ممكنةيمنح القانون الحق لفئات المجتمع كافة في الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، ويوفر تسهيلات متعددة لتشجيع غير الموظفين على الانضمام، وتتمثل أبرز هذه التيسيرات في الاكتفاء بدفع نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني، على عكس القطاعين الحكومي والخاص حيث يتحمل العامل 9% وصاحب العمل 12%.
دعم الدولة للفئات غير المنتظمةتعكس مشاركة الدولة في تغطية نسبة 12% من أجر الاشتراك التأميني للفئات غير المنتظمة التزامًا واضحًا بمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني