حرب الرسوم الجمركية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهدت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
كسبت العقود الآجلة لخام برنت نحو 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة إلى 75.
جاء ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض دام ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.
وقال ترامب إنه سيعلن الاثنين عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر بشأن سياسته التجارية.
وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.
في ضوء التراجع المؤقت لترامب بدا أن المستثمرين يتجاهلون التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في الوقت الحالي وفقا لما ذكره توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي.
وقال سيكامور "أدركت السوق أن الحديث عن الرسوم الجمركية من المرجح أن يستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة"، مضيفا أن هناك فرصة متساوية لإلغائها أو حتى زيادتها في وقت ما في المستقبل القريب.
وتابع "لذا ربما توصل المستثمرون إلى نتيجة مفادها أنه ليس من الأفضل التفاعل مع كل شيء سلبي".
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض الصادرات الأميركية حيز التنفيذ اليوم، دون أي إشارة حتى الآن إلى إحراز تقدم بين بكين وواشنطن.
ويسعى تجار النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تحرز تقدما مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تسببت العقوبات المفروضة على تجارة النفط الروسية في العاشر من يناير في تعطل إمدادات موسكو إلى الصين والهند وهما من أكبر عملائها.
وكثفت واشنطن أيضا الضغوط على إيران الأسبوع الماضي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بعض الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب النفط أسعار النفط المزيد رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام