اجتماع بوزارة النفط يناقش ترتيبات إعداد قانون جديد لتنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يمانيون../
عقدت وزارة النفط والمعادن اجتماعًا برئاسة نائب الوزير محمد النجار، ضم أعضاء لجنة صياغة قانون النفط والغاز والمعادن، لمناقشة الترتيبات الخاصة بإعداد مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع تقدم أعمال اللجنة في صياغة المواد القانونية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها لضمان إصدار قانون شامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قيادة الوزارة، مؤكدين حرصهم على إنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت، مع مراعاة التطورات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026