القمة العالمية للحكومات 2025.. انطلاق المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان “مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين”، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.
ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير.. نواب: خطوة هامة لتعزيز النمو وتنويع مصادر النقد الأجنبي
برلمانية تشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد وتؤكد: المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثماربرلماني: الإصلاحات الاقتصادية تثمر عن تنوع في الاقتصاد وزيادة في التصديربرلماني: الحكومة مستمرة في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القطاعات التنافسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪
بداية ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح الباب واسعا أمام دعم الصناعة والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى في المنطقة.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد أن التوسع في هذه القطاعات سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعزيز دور قطاعات التصنيع والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنافسية.
في سياق متصل،أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا ملموسًا، نتيجة السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التصنيع والتصدير.
وأوضح" الشوربجي" لموقع" صدى البلد أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء المالي وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات المنتجة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة