وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تنظم الوزارة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.
وتحت عنوان «التحولات الهيكلية.. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد.
كما تشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيواقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية.
كما تنظم الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة.. تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات وزارة المالية التعاون مع
إقرأ أيضاً:
موارد للتمويل والخدمات المالية العربية(AFS) يطلقان “مركز تمكين التكنولوجيا المالية “
أقدمت موارد للتمويل اليوم لتوقيع إتفاقية مع شركة الخدمات المالية العربية(AFS) ، يتم بموجبها إطلاق “مركز تمكين التكنولوجيا المالية” ، كمنصة موحدة تمكن شركات التكنولوجيا المالية ، من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة ، وذلك في خطوة لتطوير وتوسيع حلول البطاقات كخدمة Card-as-a-Service CaaS ، وتستند هذه المبادرة إلى منصة Mastercard Product Expressالمصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية .
وتأتي هذه الاتفاقية إنطلاقاً من فهم موارد للتمويل ، لاحتياجات السوق والابتكار المستمر لتقديم حلول مرنة وقابلة للتطوير لعملائها ، وحرصها على توفير مجموعة متنوعة من خيارات البطاقات ، مثل بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الهدايا، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية.
ومن جهته أوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل ، على أن هذه الشراكة تعكس إلتزامنا تجاه عملائنا سواء كانوا أفرادًا أو شركات ، لتصميم حلول بطاقات مخصصة تلبي احتياجاتهم ، مؤكداً على حرص موارد للتمويل للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ، لتقديم حلول مبتكرة كـ البطاقات الذكية ، والبطاقات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان الأمان العالي.
وأشار القبيسي الى ان هذه الشراكة مع الخدمات المالية العربية(AFS) ، تجمع بين الريادة العالمية في التكنولوجيا، ورعاية أرقام التعريف المصرفية (BIN)، والقدرات المتقدمة في معالجة المدفوعات ضمن إطار متكامل ، ويأتي إطلاقهما معاً لـ “مركز تمكين التكنولوجيا المالية” ، ليكون بمثابة منصة تُسهل لشركات التكنولوجيا المالية الدخول إلى السوق ودمج الاتصال بأنظمة الدفع ، والإصدار، والمعالجة، وأدوات التمكين دون تعقيد.
من جانبه، أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، على أنه ومن خلال الاستفادة من خبرات AFS العميقة في مجال التكنولوجيا ، فقد وفرت منصة موحدة وسلسة تسرّع بشكل كبير من عملية إطلاق برامج البطاقات، مما يمنح الشركات الرقمية الوليدة القدرة على بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة عالية” ، لافتاً الى أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تعزيز التمكين الرقمي في الإمارات، حيث يوفر لشركات التكنولوجيا المالية مسارًا واضحًا ومبسّطًا لتصميم وبناء وتوسيع منتجات البطاقات، ضمن تجربة موحدة وشاملة.
الجهل بالذات