لتقليل الإنفاق الحكومي.. ترمب يصدر قرارا بإلغاء عملة في أمريكا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارا بوقف إنتاج العملة النقدية من فئة السنت «البنس»، أقل فئة من الدولار، لأسباب اقتصادية، مبينا أن تكلفة إنتاج السنت الواحد تساوي 2 سنت، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف: «لقد سككنا البنسات لفترة طويلة جدا، رغم أنها تكلفنا أكثر من قيمتها الفعلية، هذا إهدار ضخم، لذلك أصدرت تعليماتي لوزير الخزانة بوقف إنتاج البنسات الجديدة، وينبغي علينا أن نقضي على الهدر في ميزانية الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة».
قرار البنس يأتي في ظل رؤية دونالد ترامب لتقليل الإنفاق الحكومي والهدر المالي، وكان من بينها مؤخرا انتقاد وجود «شفطاطات» ورقية في البلاد مبينا أن تكلفة إنتاجها مرتفعة، لذا يجب العودة لإنتاج مثيلاتها من البلاستيك لأنها أقل تكلفة على الاقتصاد الأمريكي، ودخلت على الخط السيارات الكهربائية التي تسعى إدارة ترامب لإيقاف توسع بناء محطات شحن كهربائية وبنية تحتية، خاصة بهذه السيارات بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب السنت الدولار البنس
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تُلغي قرار ترامب بإلغاء «حق الجنسية بالولادة»
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة هو أمر غير دستوري.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لأحكام مماثلة صدرت عن محاكم أدنى درجة في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير، والتي منعت تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وواجه الأمر التنفيذي سلسلة دعاوى قضائية من قبل مدعين عامين ديمقراطيين ومنظمات حقوق مدنية، استندوا إلى أن إلغاء حق الجنسية بالولادة يتعارض مع المبادئ الدستورية الثابتة.
ورغم هذه الأحكام، من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها، حيث من المقرر أن تناقش المحكمة في أكتوبر القادم دستورية هذا الأمر، في ظل تأجيلها للبت الفوري حتى الآن.
ولفتت القاضية دانييل فورست، المعينة من قبل ترامب، إلى أن وزارة العدل لم تقدم مبررًا قويًا يثبت وجود خطر جسيم لا يمكن إصلاحه في حال عدم تنفيذ الأمر التنفيذي.
تظل هذه القضية محور جدل قانوني وسياسي واسع حول حقوق المواطنين المولودين في الولايات المتحدة وسياسات الهجرة.
وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه عدة مرات في ملفات تحقيق إبستين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض في مايو 2025، بأن اسمه ورد عدة مرات في ملفات تتعلق بتحقيقات مستمرة في قضية جيفري إبستين، الملياردير المدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي للقاصرات.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد حضرت الاجتماع أيضًا شخصيات قانونية بارزة، من بينها نائب وزيرة العدل، حيث تم إبلاغ ترامب كذلك بأن أسماء شخصيات عامة بارزة أخرى ظهرت ضمن وثائق التحقيق.
ووفقًا للتقرير، قررت وزارة العدل عدم الإفراج عن مزيد من وثائق القضية في الوقت الحالي، نظراً لاحتوائها على مواد “شديدة الحساسية”، تشمل صورًا كيدية ووثائق تمس خصوصية الضحايا، فيما بررت القرار بالحفاظ على سلامة التحقيق وحماية الضحايا.
وفي حين نفى ترامب مرارًا وجود أي صلة له بقضية إبستين، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في وقت سابق تقريرًا حول رسالة مزعومة يُقال إن ترامب أرسلها لإبستين. وقد نفى البيت الأبيض ذلك ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”، دون نفي رسمي لتورّد اسم ترامب في الملفات.
وردًا على التقرير، رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الصحيفة، في تصعيد جديد ضمن معركة قانونية وسياسية تحيط بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الكونغرس الأمريكي عن استدعاء غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لتقديم شهادتها من داخل سجنها الفيدرالي في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن لجنة الرقابة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر.
جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته عام 2019 فيما وصف رسميًا بـ”الانتحار”، كان يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية في الفترة من 2002 إلى 2005، داخل منازله الفاخرة في نيويورك وفلوريدا. وتضمنت القضية شهادات تفصيلية عن دفع أموال نقدية لفتيات قاصرات واستغلالهن، إلى جانب تجنيد بعض الضحايا لاستقطاب فتيات أخريات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.