علي الفاتح يكتب: الطريق ممهد نحو شرق أوسط عربي!

سريعا انتقلت الدولة المصرية من مربع الرفض إلى مستوى التصدي لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

لم تتوقف مصر طويلا عند بيانات الرفض الصارمة لمخطط التهجير والاستيطان، لقد سارعت إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، وبحسب تقارير صحفية، تعكف مؤسسات الدولة المعنية على إعداد خطط وتصورات لإعمار القطاع وإزالة ملايين الأطنان من الركام، دون إخلاء السكان.

وأمام إعلان حكومة مجرم الحرب نتنياهو إعداد خطط لتهجير الفلسطينيين طوعيا بواسطة جيش الاحتلال تحركت وزارة الخارجية المصرية، ببيان شديد اللهجة حذر من أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى إضعاف مفاوضات الهدنة المؤقتة التي تجري حاليا بهدف الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

واعتبر البيان تحرك بعض أعضاء الحكومة الصهيونية في هذا الصدد، تحريضا على عودة القتال في غزة، بل وتقويضاً لأسس السلام والاستقرار في المنطقة.

بيان الخارجية المصرية ترجمه المراقبون والمحللون السياسيون والعسكريون، الصهاينة قبل غيرهم، على أنه يحمل تحذيرا من خطوات مصرية على الأرض، قد تُتخذ حال المضي قدماً في تنفيذ تلك الخطة.

وتزامناً مع بيان الخارجية المصرية خرجت تقارير صحفية دولية تؤكد أن مصر قد تحركت خلف الكواليس لدى دوائر صناعة القرار الأمريكية والأوروبية وأبلغتهم بوضوح أن أي تحرك عملي نحو تنفيذ مخطط التهجير يهدد السلام وقد ينتج عنه تحركات أمنية حاسمة.

التحركات المصرية شملت أيضاً مشاورات واسعة النطاق أجراها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع أكثر من 11 وزير خارجية عربي بهدف التنسيق لعقد قمة عربية طارئة نهاية فبراير الجاري.

بحسب تقارير جدول أعمال القمة سيقتصر على مناقشة آليات منع مخطط التهجير، ووضع تصور شامل لإعادة إعمار غزة، وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

رغم التعقيدات، التي خلقتها قنبلة التهجير، إن جاز التعبير، فإن الفرصة سانحة لبلورة مشروع عربي يعيد رسم خريطة المنطقة لنرى، ولو على المدى المتوسط، شرق أوسط عربي لا صهيوني كما يريد جنرالات الدولة اليهودية.

هناك إجماع دولي غير مسبوق على رفض التهجير والتمسك بحل الدولتين، وظني أن الفرصة كبيرة لاستثماره في مثل هذه اللحظات الساخنة، فلكل طرف دولي من أستراليا إلى كندا ومن روسيا والصين إلى الاتحاد الأوروبي مصالح حيوية تكمن في استقرار الشرق الأوسط.

أوروبا ستكون أول الداعمين لأي تحرك عربي جماعي، فقد سبق أن رفضت مطالب مجرم الحرب نتنياهو في أكتوبر 2023، بعد أيام من أحداث «طوفان الأقصى» بالضغط على مصر لاستقبال آلاف الغزيين بحجة الحرص على أرواح المدنيين، لتقدير لديها يقضى بأن تهجير الفلسطينيين لمصر من شأنه توسعة رقعة الفوضى الأمنية.

ما قد يسمح للفلسطينيين وغيرهم بالعبور إلى شواطئها عبر البحر المتوسط. لذلك مطلوب من زعماء العالم العربي حشد الكتلة الأوروبية وباقي الأطراف الدولية.

أولاً: لمواصلة الضغط على الكيان الصهيوني لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن بينها الخيام والمنازل المتنقلة إلى جانب المساعدات الطبية، التي يرفض الاحتلال حتى الآن إدخالها بشكل كاف.

ثانياً: إشراكها في خطة إعمار عربية لأنها بذلك تدافع عن أمنها القومي قبل أي شيء، وإقناعها بضرورة ممارسة أقصى أشكال الضغط على الكيان الصهيوني لوقف مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، ووقف عدوانه الغاشم عليها، لأنه بذلك يدفع إلى تفجير الموقف، ما سيسفر عن تداعيات أمنية خطيرة قد تُفضى إلى فوضى عارمة من شأنها الإضرار بالمصالح الأوروبية في الشرق الأوسط، وتهديد شواطئها أيضاً.

ثالثاً: حشد الطرف الأوروبي والروسي لإقناع الإدارة الأمريكية بأن استقرار المنطقة والسلم الدولي لا يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وأن استمرار الاستجابة لأطماع اليمين الصهيوني ستعرقل كل الصفقات الاقتصادية الرابحة، وقد تورط الولايات المتحدة في حرب إقليمية شاملة ستشغل إدارة الرئيس ترامب عن خططها الإصلاحية في الداخل الأمريكي، وتقوّض نفوذ بلاده في المنطقة.

رابعاً: لا بد أن تلوح دول اتفاقات إبراهام بورقة التعليق أو الانسحاب منها لتدرك الإدارة الأمريكية أن هناك تصميماً عربياً على حل الدولتين وتفعيل مبادرة السلام مقابل الأرض، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

المصدر: الوطن