أردوغان: لا يمكن لأحد إخراج فلسطينيي غزة من وطنهم الأبدي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأحد إخراج فلسطينيي غزة من وطنهم الأبدي الخالد منذ آلاف السنين، رغم كل الوحشية التي مورست ضدهم.
وقال إن عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين لا تزال مستمرة رغم ألاعيب الاحتلال، وإن أنقرة تشاهد بسرور التزام حماس بوعودها.
ولفت إلى بدء وصول المساعدات إلى غزة رغم أنها ليست بالمستوى المطلوب وذلك بعد حصار خانق دام 15 شهرا.
وأضاف الرئيس التركي: "لكننا للأسف نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثا ولاإنسانية بدلا من جعل وقف إطلاق النار دائما".
وشدد على أن "مقترحات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة والتي طرحتها تحت ضغط اللوبي الصهيوني، ليس لها أي جانب يستحق الاهتمام والحديث من وجهة نظرنا".
وأوضح أن هذه المقترحات لا جدوى منها وهي محاولات عقيمة، وأنه "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين".
وتابع الرئيس أردوغان: "فلسطين، بغزتها وضفتها الغربية وقدسها الشرقية، هي ملك للفلسطينيين".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني في غزة الذي لم يغادر أرضه رغم كل أنواع القسوة والوحشية والاعتداءات الإسرائيلية طيلة 471 يوما سيواصل البقاء في غزة والعيش فيها وصونها.
وأكد أن أي خطة تحت أي عباءة تتستر به لاقتلاع غزة عن شعبها، ستصطدم بحائط الحقيقة الصلب وتنهار.
وقال "إن كنا نريد السلام والهدوء والتنمية في المنطقة، فإن الطريقة للقيام بذلك لا تكمن في صب المزيد من الزيت على النار، بل في إعطاء الفلسطينيين حقهم".
وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيناقش موضوع إعمار غزة على وجه السرعة خلال مباحثاته في ماليزيا.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لا يمكن قبولها مطلقا.
وأوضح فيدان أن تركيا لا تأخذ مثل هذه العروض على محمل الجد، وأن مثل هذه الخطوات تعني عدم معرفة أو فهم التاريخ.
وتابع: "في عام 1948، تم تهجير الفلسطينيين، وفي وقت لاحق، ومن أجل حل هذه المشكلة، طرح المجتمع الدولي صيغة لحل الدولتين الذي يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم القادرة على العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتتمتع بوحدة جغرافية".
وأردف: "العالم الإسلامي وتركيا والعالم العربي والأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وقفنا وراء هذا الطرح، وهذا ما حصل في التصويت الأخير الذي جرى في الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية".
وأضاف قائلا: "نواصل حاليا جهودنا الدبلوماسية. وعلى وجه الخصوص، فإن مجموعة الاتصال التي أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، تتكون من 7 دول 4 عربية و3 غير عربية. ويستمر عملنا ومشاوراتنا دون توقف".
وقال إن "وقف إطلاق النار يعتبر مرحلة. وندرس كيف يمكننا المضي قدما في هذا الأمر، يجب بقاء حل الدولتين في جدول الأعمال دائما. نحن كشعوب المنطقة، نعرف جيدا أن القضية الفلسطينية هي مصدر عدم الاستقرار والصراع في منطقتنا. إن الطريقة للتوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة هي تنفيذ حل الدولتين الذي يمكن بموجبه للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في أمان".
وأعرب فيدان، عن رفض بلاده لمحاولات تغيير هوية القدس، مؤكدا أن الاحتلال يستمر في اتخاذ جميع أشكال الخطوات الاستفزازية في هذا الصدد بالدعم الذي تحصل عليه.
وأكد فيدان على أهمية قضية القدس والمسجد الأقصى باعتبارها رمز مهم للقضية الفلسطينية.
وأوضح أنه لا يمكن قبول الألاعيب التي تحاك في هذا الصدد، مثل تهويد القدس بالكامل، وإخراجها من هويتها الدولية والإسلامية والمسيحية، وفرض رؤية دينية واحدة عليها.
وقال إن تركيا تعمل عن كثب مع الأردن في هذا الصدد، وتدعم الموقف الأردني، ولديها تعاون وثيق مع الدول الإسلامية في هذا الشأن.
وأشار إلى استمرار الاحتلال في اتخاذ جميع أشكال الخطوات الاستفزازية في القدس بالدعم الذي يحصل عليه.
وشدد على أنه في المرحلة التي وصلت إليها الحضارة اليوم، كان من الممكن أن تكون القدس مدينة سلام وملتقى للديانات التوحيدية، لكن الاحتلال مصر على محو كل الرموز التي تخص المسلمين والمسيحيين، وفرض هيمنته على المدينة.
وأضاف: "هل يمكن أن يستمر هذا الأمر على هذا النحو؟ لا أعتقد ذلك، دورة الظلم هذه ستنكسر حتما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أردوغان غزة الاحتلال تهجير أردوغان غزة الاحتلال تهجير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا یمکن فی هذا
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.